البث المباشر
قالت منظمة هيومن راتيس ووتش إن دراسة دقيقة لقرارات محكمة التمييز العراقية، أظهرت أن القضاة تجاهلوا مزاعم التعذيب، أو اعتمدوا على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية تقريباً خلال 18 شهراً.
وأوضحت المنظمة أن بعض مزاعم التعذيب أثبتت من خلال فحوصات الطب الشرعي، كما أن بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو أنها انتزعت بالقوة بما في ذلك عن طريق التعذيب.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه القضايا تظهر أن الثغرات في نظام العدالة الجنائية العراقي تمتد إلى أعلى مستوى.
وطالبت المنظمة من دول التحالف الدولي الاتفاق على عدم نقل المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "الدولة" من سوريا إلى العراق حتى يتمكن النظام القضائي العراقي من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ونقل التقرير عن مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة لما فقيه، قولها: "إن عدداً كبيراً من أحكام محكمة التمييز العراقية فيها حالات متكررة لسوء المحاكمة في قضايا الإرهاب".
وتساءلت مستنكرة: "كيف يمكن للمحامين وقضاة مكافحة الإرهاب العراقيين مشاهدة ما يحدث وهم مكتوفو الأيدي؟".
وبحسب تقارير لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، أبرزها "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية، تشهد سجون العراق جرائم تعذيب مروعة بحق المعتقلين، في حين يعتمد القضاء على اعترافات انتزعت بالإكراه تحت التعذيب.
