البث المباشر
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش مراجعة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لنتائج الغارة الجوية التي شُنّت على الباغوز في عام 2019 بأنها "معيبة" ومخيبة للآمال.
وقالت المنظمة الحقوقية إن مراجعة الجيش الأميركي للغارة الجوية في سوريا "تسلط الضوء على العيوب الأساسية والمستمرة في تعامل الولايات المتحدة مع المساءلة عن الأضرار المدنية".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أصدرت في الـ17 من أيار الجاري، تقريراً يعترف بأخطاء تعامل الجيش الأولي مع الضربة، "ولكنه عبارة عن ملخّص لا يتناول التقرير بالكامل، وهو معيب جداً ولا يحمّل مسؤولية تلك الأخطاء لأي شخص" بحسب هيومن رايتس ووتش.
وتضيف المنظمة أن المعلومات المتاحة "تشير إلى وجود عيوب يمكن منعها في كل من التحقيق الأولي والمراجعة اللاحقة للغارة الجوية، بما في ذلك الافتقار إلى الشفافية ونقص المعلومات من الشهود، والتعريف المرن للمقاتلين، وعدم وجود تعويضات للمدنيين المتضررين".
من جانبها، قالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بواشنطن سارة ييجر: "إنه أمر مخيب للآمال ولكنه ليس مفاجئاً أن ترفض وزارة الدفاع الأميركية مرة أخرى تحميل نفسها المسؤولية عن الوفيات بين المدنيين".
وأضافت ييجر: "بالإضافة إلى كل العيوب الواضحة في عملية التحقيق، يجب على الجيش الأميركي نشر المراجعة الكاملة، كإظهار احترام لأسر الضحايا ومنع حدوث انتهاكات في المستقبل".
الغارة الأميركية تخلّف عشرات المدنيين في الباغوز
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت في تشرين الثاني 2021 مقالاً ذكرت فيه أن عشرات المدنيين قتلوا في غارة جوية أميركية استهدفت مدينة الباغوز السورية في آذار 2019. كما وثّق المقال سلسلة من الإجراءات التي اتخذها أشخاص داخل وزارة الدفاع للتستر على مدى الأضرار التي لحقت بالمدنيين بسبب الغارة.
وبعد مدة قصيرة من نشر المقال، أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بمراجعة وقائع الضربة وإتمام التحقيق الذي أعقب ذلك. وبعد عدة أشهر، وجه الجيش أيضاً لوضع خطة عمل للتخفيف من الأضرار المدنية والاستجابة لها (CHMRAP)، لتشمل إنشاء "مركز امتياز" عسكري للخسائر المدنية.
أخطاء في مراجعة الغارة الجوية
ونُشر ملخص تنفيذي لمراجعة الجيش لضربة الباغوز عام 2019 جنباً إلى جنب مع مذكرة من الوزير أوستن ونشْر مقال جديد من صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى. إلا أن المراجعة الكاملة تم تصنيفها وهي غير متاحة للجمهور، وفق المنظمة.
وتشير المعلومات المتوفرة حول المراجعة العسكرية الأميركية إلى أنها اتسمت بعيوب خطيرة، مثلها مثل التحقيق الأولي. وأجملت هيومن رايتس ووتش تلك العيوب بما يأتي:
- أولاً- لم تقدم وزارة الدفاع أي معلومات لدعم مزاعمها بأن معظم القتلى نتيجة الضربة كانوا من المقاتلين الأعداء (تنظيم الدولة). وبدلاً من ذلك، صنف الجيش على ما يبدو جميع الذكور البالغين على أنهم مقاتلون بغض النظر عن مشاركتهم في الأعمال العدائية، بما يتعارض مع أحكام القانون الإنساني الدولي في معايير التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
- ثانيًا- عند تنفيذ هذه الضربة الجوية، اعتمد الجيش على ما يبدو على معلومات غير صحيحة من حلفاء سوريين (في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية/ قسد). وبدلاً من التحقق بشكل صحيح من المعلومات التي تلقتها، استخدمت القوات الأميركية لقطات من كاميرا منخفضة الدقة بطائرة بدون طيار يبدو أنها لا تستطيع التمييز بين الأشخاص على الأرض.
- ثالثًا- لا تقدم المراجعة أي دليل على أن المحققين تحدثوا إلى أي شخص خارج الجيش الأميركي. وبدلاً من ذلك، يبدو أن المراجعين العسكريين اعتمدوا في المراجعة على المعلومات نفسها غير المكتملة التي اعتمدوا عليها في تنفيذ الغارة الجوية.
وختمت المنظمة بالقول: "كما لم تذكر المراجعة تقديم تعديلات مالية أو غير ذلك، للضحايا المدنيين الذين تم تحديد هويتهم".
