البث المباشر
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وحدات حماية الشعب الذي يشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية بتجنيد الأطفال والفتيات منهم أطفال العائلات النازحة في المخيمات وزجهم بالأعمال القتالية، رغم تعهدها بوقف هذه الممارسات، وطالبت الولايات المتحدة التي تدعم هذه الوحدات بإنهاء هذه الظاهرة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن تجنيد الأطفال من قبل الوحدات شهد زيادة ملحوظة ومقلقة، فيما يحظر القانون الدولي على الجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد أي شخص دون سن 18 عاما، كما يشكل تجنيد الأطفال دون سن 15 جريمة حرب.
وقالت بريانكا موتابارثي، القائمة بأعمال مديرة قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش "ما تزال وحدات حماية الشعب، رغم تعهداتها بالتوقف عن استخدام الجنود الأطفال، تجند الأطفال للتدريب العسكري في الأراضي التي تسيطر عليها. يزداد الأمر فظاعة عندما يُجنَّد الأطفال من العائلات المستضعفة دون علم أهاليهم أو إخبارهم بمكانهم".
وقابلت المنظمة 8 عائلات في 3 مخيمات قالوا بأن الوحدات والأسايش شجعوا أطفالهم على الانضمام ولم تستطع معظم العائلات الاتصال بأطفالها منذ تجنيدهم، ولكن إحدى الأمهات قالت إن ابنها، البالغ من العمر 16 عاما عندما جُنّد، كان له دور قتالي وتوفي أثناء قتال المجموعة لاستعادة مدينة الرقة. فيما قالت إحدى المجندات السابقات إنها شاهدت فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة في التدريب.
بينما قالت أم لفتاة عمرها 13 عاما "نحن فقراء، لذا أخبروا ابنتي بأنهم سيقدمون لها المال والملابس". رغم أنها قالت لابنتها ألا تنضم، إلا أنها انضمت، وما تزال مختفية منذ شهر، كما قالت الأم.
ووجد التقرير السنوي للأمم المتحدة عن الأطفال في النزاعات المسلحة 224 حالة تجنيد أطفال من قبل وحدات حماية الشعب ووحداتها النسائية عام 2017، بزيادة تقارب 5 أضعاف عن العام السابق. كان 72 من الأطفال، أي تقريبا الثلث، ومن الفتيات. في 3 حالات على الأقل، اختطفت القوات الأطفال لتجنيدهم.
وقالت موتابارثي "حتى لو كان الأطفال يهربون من العنف الأسري أو الفقر، فإن وحدات حماية الشعب لا تحميهم من خلال تجنيدهم في قواتها. إن كانت جادة في مساعدة هؤلاء الأطفال، فعليها الوفاء بتعهداتها وتوفير بدائل لضمان ألا يفقد الأطفال مستقبلهم أو حياتهم."
