البث المباشر
اتفق رئيس الحكومة السورية المؤقتة (جواد أبو حطب) مع رئيس مجلس محافظة حلب "الحرة" (إبراهيم خليل)، على تفعيل المؤسسات وتوسيع أعمالها في كل المجالات الخدمية والقضائية، كما أعلنت تشكيل "الفيلق الخامس" في الجيش الوطني التابع لـ"وزارة الدفاع" في "المؤقتة".
وقالت "الحكومة المؤقتة" عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيس بوك" إنها ومحافظة حلب "الحرة" اتفقتا على اختيار بناء مناسب للبدء بإجراءات توسيع الأعمال، ومنها تفعيل مديرية النقل والمواصلات ومؤسسة الكهرباء، وجهاز الشرطة واتباعها لـ وزارة الداخلية.
وأضافت "المؤقتة" في بيانها، أنها بدأت بـ "إنشاء دوائر النيابة العامة ومحاكم الصلح والبداية والاستئناف والنقض والإحالة والتحقيق ودائرة الكاتب بالعدل وَفْق قانون السلطة القضائية"، وسيعمل بها قضاة ومحامون مؤهلون من ذوي الاختصاص، ويُشرف عليهم جهاز قضائي يضمن شفافية المحاكم وعدالتها، ويتابع إدارة السجون ومراقبتها.
كذلك، قرّرت الحكومة المؤقتة تشكيل "الفيلق الخامس" مِن الفصائل العسكرية العاملة في ريف حلب الغربي، وذلك ضمن قوات (الجيش الوطني) الذي شكّلته "المؤقتة" نهاية عام 2017، ويتبع لـ "هيئة الأركان" التابعة لـ"وزارة الدفاع" في الحكومة، ويضمّ جميع فصائل الجيش السوري الحر العاملة شمال حلب، كما انضم إليه لاحقاً فصائل من وسط سوريا ضِمن "الفيلق الرابع".
يُذكر أنّ "وزارة الدفاع" التابعة لـ الحكومة المؤقتة شكّلت (الجيش الوطني السوري) نهاية عام 2017، وضم في ثلاثة فيالق جميع الفصائل العسكرية العاملة في ريفي حلب الشمالي والشرقي، في حين شُكّل "الفيلق الرابع"، منتصف شهر آذار عام 2018، مِن فصائل عدّة تعمل شمال حمص (قبل عملية التهجير التي فرضتها روسيا والنظام على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، وتهجير مقاتلي الفصائل برفقة عائلاتهم إلى الشمال السوري).
وتأسّست (الحكومة السورية المؤقتة)، في شهر تشرين الثاني عام 2013، وتعاقب على رئاستها وعضويتها شخصيات عدة آخِرها الدكتور (جواد أبو حطب)، وهي تتولى إدارة شؤون المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل الجيش السوري الحر في مختلف المناطق السورية.
