icon
التغطية الحية

"هيئة تحرير الشام": نرفض دعوة الائتلاف "تشكيل مفوضية للانتخابات"

2020.11.23 | 19:16 دمشق

screen_shot_2020-11-20_at_9.38.50_am.png
إسطنبول ـ متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصدرت "هيئة تحرير الشام" بياناً، اليوم الإثنين، استنكرت فيه دعوة "الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة" تشكيل مفوضية للانتخابات الرئاسية.

وقالت الهيئة في بيانها إن مفوضية الانتخابات "لا تمثل الخيار الثوري، بل تتعارض مع أهداف الثورة المتمثلة بإسقاط النظام المجرم، ولا تعدو هذه الخطوات أن تكون محاولات عبثية متماشية مع توجهات المحتل الروسي لإضفاء الشرعية على المجرم بشار".

 

d5dcfe29-3cac-4ae1-8f4f-ecded9f17a89.jpg

 

اقرأ أيضاً: انتقادات وبيانات مقاطعة للائتلاف بسبب "مفوضية الانتخابات"

وأضافت أن إطلاق الدعوة لتشكيل المفوضية هو عملية إعادة إنتاج رئيس النظام "كشخصية تتنافس ديمقراطيًا على حكم البلاد وعبر اختيار الشعب له"، معتبرة أن "المسارات السياسية كعودة اللاجئين وإعادة الإعمار واختيار حاكم للبلاد وتأمين البيئة الآمنة كلها تبدأ بإزالة النظام المجرم".

ودعت "هيئة تحرير الشام" المؤسسات والنخب الثورية والثوار السوريين إلى إعلان رفضهم لما اعتبرته "الخطوات المدمرة لمكتسبات الثورة وتضحياتها، والتعبير عن ذلك من خلال البيانات والتصريحات والوقفات الاحتجاجية" بحسب بيانها.

اقرأ أيضاً: الائتلاف يقرر إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات

وكان الائتلاف قد أعلن في تصريح صحفي بوقت سابق من اليوم الإثنين، إيقاف القرار المتعلق بإحداث "المفوضية الوطنية للانتخابات".

وقال الائتلاف إنه بناء على ملاحظات قدمتها قوى ثورية ووطنية حول قرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات الصادر مؤخراً، وحرصاً على احترام وجهات نظر السوريين، وعلى وحدة صفوفهم، وبناء على أحكام نظامه الأساسي، وبعد مراجعة مستفيضة؛ فقد قرر إيقاف قراره بإنشاء المفوضية، إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة.

اقرأ أيضاً: الائتلاف يوقف العمل بقرار تشكيل "مفوضية الانتخابات"

وأصدر الائتلاف السوري المعارض منذ أيام قراراً بإنشاء مفوضية للانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً لبيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي 2254، قبل أن ينشر رئيسه "نصر الحريري" تصريحاً صحفياً، الجمعة الماضية، قال فيه إنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود بشار الأسد، وذلك بعد أن أثار قرار المفوضية حملة من الانتقادات والاستنكارات لدى مختلف تيارات ونخب المعارضة.