البث المباشر
علقت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لنظام الأسد، التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة الخلوية اعتباراً من تاريخ اليوم، الخميس 18 آذار 2021، ولمدة ستة أشهر.
ولمّا لم توضح الهيئة الأسباب التي استدعت هذا الإجراء، رجّح اقتصاديون أن يكون سبب القرار هو اعتزام النظام رفع بدلات التصريح (قيمة الرسوم الجمركية للأجهزة الخلوية) بالليرة السورية، بسبب ارتفاع الدولار إلى مستويات قياسية.
وقال المحلل الاقتصادي أدهم قضيماتي، في تصريح لموقع "المدن"، إنه من الواضح أن النظام بصدد رفع قيمة أجور تصريح الأجهزة الخلوية التي لم تدخل البلاد عبر منافذ الجمارك، تماشياً مع انخفاض قيمة الليرة السورية.
وأشار إلى أن انخفاض سعر صرف الليرة، أدى إلى انخفاض العائدات المالية التي تذهب إلى خزينة الدولة من أجور التصريح المعمول بها سابقاً، والتي تتراوح بين 20-250 ألف ليرة سورية (بحسب قيمة الجهاز).
ولم يستبعد "قضيماتي" أن يكون وراء القرار حسابات متعلقة بالتنافس والصراع بين الشخصيات الاقتصادية المتحكمة بسوق الأجهزة الخلوية.
رسوم التعرفة الجمركية على الموبايلات في سوريا
وأعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" في آب الماضي، رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الإفرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها إلى 250 ألف ليرة سورية، حسب فئة الجهاز.
وعدّلت لاحقاً مبلغ التصريح الإفرادي، وفق فئات، حيث بلغت قيمة "الضريبة على الفئة الأولى 65 ألف ليرة سورية، والفئة الثانية 110 آلاف ليرة سورية، وبلغت الضريبة على الفئة الثالثة 200 ألف ليرة، والرابعة 250 ألف ليرة سورية".
