هل ينجح الديمقراطيون في عزل الرئيس ترمب؟

عزل الرئيس (Impeachment) في الدستور الأميركي يُعرَّف بأنه "سوء تصرف رسمي بشكل يرقى إلى الجريمة" وقد تم توضيح الإجراء الخاص بمقاضاة مسؤولي السلطة التنفيذية في الكونغرس (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرئيس) بشيء من التفصيل في الدستور الأميركي، فالعزل يأتي من التاريخ الدستوري البريطاني. وقد تطورت العملية من القرن الرابع عشر كوسيلة للبرلمان لمحاسبة وزراء الملك على تصرفاتهم العامة. بما فيها الإقالة أو العزل كما أوضح ألكساندر هاملتون من نيويورك في أوراق الفيدرالية التي تمثل شرحا مستفيضا لآلية كتابة الدستور، والعزل يختلف عن المحاكم المدنية أو الجنائية من حيث إنها تنطوي بشكل صارم على "سوء سلوك الرجال العام، أو بعبارة أخرى إساءة أو انتهاك للثقة العامة التي منحها الناخب." وينص العزل على "سوء الإدارة" أو "الفساد". ونص الدستور على العزل خوفًا من احتمال إساءة استخدام السلطة التنفيذية، وقد اعتبر واضعو الدستور الأميركي العزل أمرًا مهمًا لدرجة أنهم جعلوه جزءًا من الدستور حتى قبل تحديد معالم الرئاسة.

ليس من الواضح أن العزل والذي يعني إقالة الرؤساء الفاسدين أو غيرهم من المسؤولين، ولكن مجرد تبني مجلس النواب للاتهامات، يقود إلى محاكمة في مجلس الشيوخ. لذلك تمت إقالة جونسون وكلينتون، حيث أصدر مجلس النواب مقالات بتهمة العزل ضدهما؛ على الرغم من أن مجلس الشيوخ قد برَّأ كلينتون لاحقًا، إلا أن المصطلح لا يزال ساريًا. يشترط الدستور تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على إقالة الرئيس من منصبه، كما تشير المادة 4 من الدستور على وجه التحديد إلى "الخيانة" و"الرشوة" كسببين لمقاضاة المتهمين، لكنها تنص أيضًا على أن "الجرائم العليا والجنح الأخرى" كافية. من المهم أن نفهم أنه عندما تم اعتماد الدستور، فإن مصطلح "الجنح" لم يفترض معنى لاحقًا كنوع من أنواع الجرائم الجنائية. وفقًا للتفسير الأكثر شيوعًا لهذه اللغة، لا يتطلب المساءلة الادعاء بارتكاب جريمة، ولكن ببساطة بعض الأفعال الخطيرة أو نمط سوء السلوك الذي يعتبره الكونغرس متطلبا لهذا العلاج الجذري.

ووفقا لقواعد مجلس النواب والممارسة المستمرة منذ فترة طويلة، يحدد مجلس النواب أسس المساءلة، ثم يصوت بأغلبية بسيطة. إذا تمت الموافقة على مواد المساءلة، فسيتم تقديمها إلى مجلس الشيوخ لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

ووفقا لقواعد مجلس النواب والممارسة المستمرة منذ فترة طويلة، يحدد مجلس النواب أسس المساءلة، ثم يصوت بأغلبية بسيطة. إذا تمت الموافقة على مواد المساءلة، فسيتم تقديمها إلى مجلس الشيوخ

في عام 1968، وافق مجلس النواب على 11 مادة من إجراءات المساءلة ضد الرئيس جونسون، معظمها يدور حول تحديه للقانون، والذي يقيد سلطة الرئيس في إقالة أعضاء مجلس الوزراء (كانت "الجرم" الأساسي هو جهود جونسون بوضوح لعرقلة العدالة).

في عام 1998، وافق مجلس النواب على مادتين فقط من لائحة المساءلة ضد كلينتون: أحدهما أنه ارتكب شهادة الزور في شهادة هيئة المحلفين الكبرى عندما سئل عن علاقته الجنسية مع المتدربة مونيكا لوينسكي، والثانية إخفاء الأدلة في هذه القضية. لقد كانت حجة قانونية للغاية، ساعدت في دعم الانطباع العام الخاطئ بأنه بدون "جرائم" لن يكون هناك أي مساءلة.

تجري اللجنة القضائية بمجلس النواب الآن تحقيقاً شاملاً ومعارك قانونية بهدف تقرير ما إذا كان ينبغي التوصية بمواد المساءلة ضد الرئيس دونالد ترمب بحلول نهاية العام، وفقًا للمسؤولين الديمقراطيين المشاركين جميعا في هذه الجهود، وفي الوقت الذي يواصل فيه ديموقراطيون إضافيون في مجلس النواب الدعوة إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب لبدء تحقيق في المساءلة - وهو ما يدعمه أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب الآن.

يخشى بعض الديمقراطيين الذين يشعرون أن الرئيس ترمب ما زال يتمتع بشعبية كبيرة وأن إجراءات العزل يمكنها أن تؤثر على احتمالات انتخابهم مرة أخرى

يخشى بعض الديمقراطيين الذين يشعرون أن الرئيس ترمب ما زال يتمتع بشعبية كبيرة وأن إجراءات العزل يمكنها أن تؤثر على احتمالات انتخابهم مرة أخرى حيث يشير البعض إلى الأداء الرهيب للجمهوريين في مجلس النواب في منتصف عام 1998، والذي طغت عليه إجراءات عزل الرئيس كلينتون كما تشير استطلاعات الرأي إلى أن الجمهور يعارض عزل ترمب اليوم.

كان التحقيق الذي أجري مع الرئيس نيكسون مكثفًا وطويلًا استمر إلى جانب تحقيق هيئة المحلفين الكبرى المستمر في التحقيق في التستر. افتتحتها اللجنة القضائية بمجلس النواب في أكتوبر 1973، وصوت مجلس النواب لدعمها في فبراير 1974، واستمر حتى يوليو 1974. واستمرت الكشوفات الرئيسية الجديدة حول الفضيحة خلال تلك الفترة، وفي النهاية، حصلت لجنة لمراجعة المعلومات السرية من التحقيق من هيئة المحلفين الكبرى.

وفي الوقت نفسه، كان تحقيق كلينتون مجرد قرار حول ما إذا كان سيتم عزل الرئيس بناءً على النتائج التي توصل إليها تقرير المحامي المستقل كين ستار (الذي زعم أن كلينتون ارتكب شهادة الزور وعرقل العدالة في محاولة للتستر على علاقته مع مونيكا لوينسكي). تم فتح تحقيق المساءلة رسمياً في اللجنة القضائية بعد تصويت اللجنة ثم مجلس النواب بكامل هيئته في أكتوبر 1998. وعقدت اللجنة عدة أسابيع من جلسات الاستماع واستمعت إلى شهادات الشهود (بما في ذلك من ستار)، وانتهى التحقيق بحلول منتصف ديسمبر.

هل ستتخذ إجراءات عزل الرئيس ترمب طريق جونسون أم كلينتون؟ هذا ما علينا مراقبته فيما يتعلق بكشف المعلومات ومواقع أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.