هل يحاول نظام الأسد توجيه ضربة استباقية للجنة الدستورية؟

إسطنبول ـ خاص

⁺A

حجم الخط

في الوقت الذي دعا فيه المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إلى عملية سياسية موسعة، موضحا أن الحل لا يتلخص باللجنة الدستورية، قالت وسائل إعلام موالية للنظام إن إفادة بيدرسون أمام مجلس الأمن الدولي "غير دقيقة"، في حين حمّلت الولايات المتحدة النظام مسؤولية عرقلة عقد اجتماع للجنة، داعية إلى الالتزام بالقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن.

اللجنة الدستورية بوابة للقرار 2254

زيارة بيدرسون إلى دمشق لم تسفر عن نتائج واضحة، فحتى اليوم لم يتم الإعلان عن موعدد محدد لاجتماع اللجنة الدستورية، وبشأن ذلك يقول يحيى العريضي عضو هيئة التفاوض السورية لـ موقع تلفزيون سوريا، إن بيدرسون عمل طيلة الوقت في إطار القرار الدولي 2254 واعتبر اللجنة الدستورية أحد المحاور والبوابة باتجاه القرار الأممي.

وأضاف أن بيدرسون لم يكن يغفل المحاور الأخرى المشكلة للقرار الدولي، كالانتقال السياسي وكان يذكرها في إحاطاته، إلا أنه في هذه المرة كان أكثر صراحة حول العراقيل والعثرات التي تواجه اللجنة الدستورية ويتحدث صراحة عن توسيع العملية السياسية لتشمل المحاور الأربعة المشكلة للقرار 2254 ومن بينها الانتقال السياسي.

ويتابع العريضي قائلا "وهذا إن أعطى دلالة على شيء فهو يشكل ضغطا حقيقيا على النظام وروسيا، اللذين أرادا اختزال العملية السياسية باللجنة الدستورية، ومع ذلك وضعوا أمامها كل أنواع العراقيل، كالفترة الزمنية المفتوحة لإنجاز عملها وعدم الالتزام بولاية اللجنة وقواعدها الإجرائية وعدم الانخراط الفعلي في العملية والتذرع بالاختلاف على جدول الأعمال، وعدم التجاوب لعقد جلسة جديدة، إن عدم قول بيدرسون الحقيقة والتي ينشرها النظام وأبواقه دليل آخر على محاولات التملص من الاستحقاقات".

وأوضح العريضي أن بيدرسون أخبر هيئة التفاوض السورية بكلام عام عن احتمال عقد جلسة جديدة للجنة الدستورية في شهر تشرين الثاني المقبل.

عين النظام وروسيا على انتخابات 2021

الولايات المتحدة التي شاركت في الإحاطة حول الملف السوري، أعلنت عن قلقها من اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا، وعرقلة نظام الأسد وروسيا المستمر لـ عمل اللجنة الدستورية.

وقال السفير ريتشارد ميلز نائب الممثل الدائم لأميركا في الأمم المتحدة: "نحن ننتقل إلى الأشهر الأخيرة من عام 2020. تشعر الحكومة الأميركية بالقلق من أن هدف نظام الأسد هو زيادة عرقلة عمل اللجنة. في عام 2021 ، كما تعلمون جميعًا ، من المقرر أن تجري سوريا انتخابات رئاسية في نيسان. نعتقد أن أمل النظام هو إبطال عمل المبعوث الخاص بيدرسون ودعواتنا، دعوات المجلس، إلى انتقال سياسي تفاوضي".

وبحسب ميلز فإن النظام غير مستعد إطلاقا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تشمل مشاركة السوريين في الداخل والخارج. وأوضح "هذا هو السبب في أننا بحاجة إلى عمل اللجنة الدستورية، ولماذا نحتاج إلى الأمم المتحدة لتسريع تخطيطها لضمان مصداقية الانتخابات السورية المقبلة".

وبشأن ذلك يلفت العريضي إلى أن أجندة النظام وروسيا تضع عينها على انتخابات عام 2021، واضعة جانبا عمل اللجنة الدستورية، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية وهي إحدى السلل في القرار 2254، التي يعمل النظام على فرضها دون شرعية ودون الالتزام بالقرار الدولي، ويتابع" بمعنى أن هذه الحركة ستكون ضربة استباقية لإجهاض القرار الدولي".

وينص القرار الدولي على أن ينجز عمل اللجنة الدستورية وتخرج بمسودة للدستور يعرض على استفتاء شعبي ليقره، كما أن هناك سلة أخرى في القرار الدولي وهي الانتخابات التي يجب أن تتم بمشاركة جميع السوريين في الداخل والخارج، وذلك عندما يُنجز الدستور ويكون هو الناظم لحياة السوريين.

ويشدد العريضي على أن النظام يخاف من كتابة الدستور خاصة إذا ألغى إمكانية الترشح لأكثر من دورتين، ويذكر بأن الاجتماع الأخير للجنة ناقش على جدول الأعمال الأسس والثوابت الوطنية، وتحدث وفد الهيئة ووفد المجتمع المدني عن اعتماد البنود 12 التي تم التوافق عليها.

لكن النظام وفق العريضي يريد أن يجعل "بشار الأسد والمقاومة وقوات النظام" من الثوابت الوطنية التي لا يمكن المساس بها، وذلك ليتنصل من العملية السياسية التي لا يريدها أصلا.

ويؤكد العريضي أن المعارضة السورية ما زالت تؤمن بأن الحل السياسي هو الطريق الوحيد للحل، مشيرا إلى أن المعارضة تهتم جدا بالعبارة الأخيرة لبيدرسون "توسيع إطار العملية السياسية" لتأخذ مختلف المحاور والسلل التي بني عليها القرار الدولي 2254.