هل تنصف المزارعين؟.. النظام السوري يعلن عن "خطوات" لتسويق الحمضيات

تاريخ النشر: 11.01.2022 | 18:06 دمشق

آخر تحديث: 12.01.2022 | 08:54 دمشق

إسطنبول - تلفزيون سوريا

أعلن مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري أنه أقر عدداً من "الخطوات" لتسويق موسم الحمضيات.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أعلن عدد من مزارعي الساحل السوري عزوفهم عن قطاف محاصيلهم من الحمضيات من جراء الخسائر التي تعرضوا لها، مشيرين إلى أن أسعار "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة لحكومة النظام التي تسوق محاصيلهم غير منصفة بالنسبة لهم.

وذكرت صفحة "رئاسة الوزراء" على فيس بوك أن "المجلس طلب من (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك) شراء كميات كبيرة من الحمضيات من الفلاحين بشكل مباشر وفق الأسعار الرائجة من مختلف الأنواع والأصناف والعمل على تخزين أكبر كميات ممكنة منها وزيادة الكميات المطروحة في صالات ومنافذ (السورية للتجارة) في جميع المحافظات".

وقالت إن "المجلس كلف (وزارة الأشغال العامة والإسكان) وضع نحو 100 سيارة شاحنة عاملة في شركات القطاع العام بتصرف السورية للتجارة وفق برنامج زمني محدد لنقل كميات الحمضيات المسوقة إلى المحافظات وتغذية أسواق الهال بالكميات الكافية من المحصول".

وأضافت أن "رئيس المجلس حسين عرنوس وعد بمتابعة تنفيذ آليات الدعم على أرض الواقع واتخاذ إجراءات مباشرة تنعكس إيجاباً على تسويق موسم الحمضيات، وإعادة النظر بآليات تسعير المحصول المتبعة حالياً وإيجاد المخارج الحقيقية للاختناقات الحاصلة في تسويقه".

تلف محصول البرتقال في الساحل السوري

وتسبب ارتفاع كلفة موسم البرتقال في الساحل السوري بعزوف الفلاحين عن قطافه في محاولة لتقليل الخسائر المالية المترتبة خلال عمليات تسويقه. وذكر أحد مزارعي البرتقال أن المحصول هذا العام خاسر وكل يوم يعود إلى الوراء بدل أن يتقدم فيما يخص عملية التسويق وتصريف الكميات التي فاضت بها البساتين، مشيراً إلى عزوفه وعزوف العديد من الفلاحين الآخرين عن قطاف الثمار.

وبحسب ما أوردته صحيفة (الوطن) الموالية، اعتبر المزارعون أن آلية التسويق المعتمدة من قبل "المؤسسة السورية للتجارة" غير مجدية لأنها تحدد النخبين الأول والثاني فقط لشرائهما من المزارعين، وبأسعار متدنية مقارنة بالتكاليف.

وأكد مزارع للصحيفة عزوفهم عن التسويق عبر "السورية للتجارة" بعد أن فرزت كميات لفلاحين وانتقت النخبين الأول والثاني ورفضت كمية قدرت بنحو طنين بحجة أنهما صنف ثالث ليشتروها بأقل الأثمان، ما دفع بعض ضامني الأراضي إلى إيقاف استكمال عملية الضمان بعد دفع القيمة الأولية، لكون خسارة المحصول على الأشجار أقل ضرراً من خسارة الموسم مع مصاريف تسويقه.