هل تنجح المساعي الأميركية في تمديد اتفاق حظر السلاح على إيران؟

تاريخ النشر: 13.08.2020 | 07:02 دمشق

آخر تحديث: 13.08.2020 | 07:13 دمشق

 تلفزيون سوريا ـ وكالات

يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت هذا الأسبوع على مقترح أميركي لتمديد حظر الأسلحة على إيران حيث، ينتهي الاتفاق منتصف تشرين الأول القادم، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأُدرج الاتفاق بقرار لمجلس الأمن عام 2015، ويمنع بموجبه  طهران من تطوير الأسلحة النووية، مقابل تخفيف العقوبات عليها.

رغبة أميركا بتمديد الاتفاق

فرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران عام 2007 ، وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما في عام 2018، وذلك لأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق" بحسب ماصرح به ترامب.

وتتخذ إدارة ترامب موقفا حازماً تجاه إيران، لأنها ترعى "الإرهاب" وتتدخل في الصراعات بجميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن وسوريا وما هو أبعد من ذلك، على حد وصفها.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في حزيران الماضي، إنه "إذا رُفع الحظر على طهران، فإن إيران ستكون حرة في أن تتحول إلى تاجر سلاح مارق، وتضخ الأسلحة لتأجيج الصراعات من فنزويلا إلى سوريا إلى المناطق النائية في أفغانستان".

رفض روسي صيني لتمديد الحظر

قالت روسيا والصين حليفتا إيران، إن الولايات المتحدة الأميركية، لا تستند إلى أساس قانوني لدفع مجلس الأمن تمديد الحظر على طهران.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أيار المنصرم بأنه، "على الولايات المتحدة إدراك أنه لا توجد أسس قانونية أو غيرها لسياستها في استخدام قرارات مجلس الأمن لتحقيق مصالحها الأنانية".

وأشارت كلاً من روسيا والصين، إلى وجوب انتهاء أجل الاتفاق النووي وحظر الأسلحة الذي دخل حيز التنفيذ بقرار من مجلس الأمن في العام 2015.

فيما علقت واشنطن على تصريح الدولتين، أنهما تريدان بيع الأسلحة إلى إيران عند انتهاء اتفاق الحظر.

أميركا تستطيع فرض الحظر

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق، تقول واشنطن أن هناك بند بالاتفاق يسمح لها بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حال لم يمدد مجلس الأمن اتفاق حظر السلاح.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات وصفت بالشديدة على طهران، ورداً على ذلك خرقت إيران عدة بنود من الاتفاق. والثلاثاء، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأسابيع والأشهر المقبلة بـ "الحرجة".

بنود العقوبات

ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي مواد يمكن أن تساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.

وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.