البث المباشر
أجرت حكومة النظام تغييراً على آلية توزيع مادة الخبز في بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة منها لتجاوز تفاقم الأزمة الأخيرة التي شكّلها تناقص مخصصات الخبز بالتزامن مع ارتفاع أسعاره وبيعه في السوق السوداء.
وصدر تعميم من محافظة دير الزور أُعلن فيه عن إلغاء عمليات بيع مادة الخبز بشكل مباشر من منافذ الأفران، واعتماد آلية توزيع الخبز عبر المعتمدين في الأحياء والمناطق، والأكشاك والسيارات الجوالة التابعة لفرعي المؤسسة السورية للمخابز والسورية للتجارة.
اقرأ أيضاً: أفران دير الزور تفتقر لرغيف الخبز
تأتي هذه الخطوة، بحسب تصريح أدلى به مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور بسام الهزاع لوكالة إعلام النظام "سانا"، بهدف "تفادي الازدحام على الأفران"، موضحاً أن عددها 52 مخبزاً عاماً وخاصاً وتنتج نحو 165 طناً من الخبز يومياً.
وأكّد الهزاع أن مديريته تقوم بجولات رقابية يومية على المخابز والمعتمدين، والتنسيق مع مخاتير ولجان الأحياء، وخصصت أكثر من 500 مندوب يغطون حاجة المحافظة من الخبز، على حدّ زعمه.
اقرأ أيضاً: أزمة الخبز تتفاقم في دير الزور.. من المسؤول؟
ومن جهته، أكّد مدير المؤسسة السورية للمخابز، زياد هزاع، أن "الطحين متوافر ويؤمن بشكل يومي، علماً أن لكل محافظة خصوصية تختلف عن غيرها حسب التوزع والأعداد والاحتياجات وعوامل أخرى".
إلا أنه صرّح لصحيفة "الوطن" الموالية عن "زيادة كمية الطحين إلى المخابز حيث تصل كامل احتياجاته ومخصصاته من المادة".
وأضاف أن جهات حكومية "استنفرت وقدّمت المؤازرة لتنظيم الدور على مختلف الأفران في دمشق" بحسب تعبيره.
تصريحات مدير المؤسسة السورية للمخابز حول "توافر الطحين وتأمينه اليومي"، تتعارض مع الواقع اليومي المعاش في غالبية المدن الخاضعة لسيطرة النظام، بالإضافة إلى تناقضها مع التصريحات التي تتحدث عن حصول أزمة نتيجة نقص الدقيق، من جراء تأخّر شحنة قمح (200 ألف طن) قادمة من روسيا.
ويتعارض أيضاً، مع تصريحات الحكومة بتراجع إنتاج القمح في مناطق سيطرة النظام بشكل كبير، ما جعل توزيع الخبز يجري عبر ما يطلق عليها "البطاقة الذكية"، بمعدل أربع ربطات للأسرة الواحدة يتم تسليمها كل يومين، ومن المرجح تخفيض الكميّة.
