البث المباشر
ترافق قرار رفع أسعار المحروقات للفعاليات الاقتصادية في سوريا مع مخاوف من ارتفاعات جديدة لأسعار المواد الغذائية في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أسوأ أزمة نقص في المشتقات النفطية بالتوازي مع تضخم كبير بالأسعار وانخفاض حاد بقيمة الليرة السورية.
وادعى رئيس "اتحاد غرف الصناعة" غزوان المصري أن "رفع سعر المازوت والبنزين للفعاليات الاقتصادية من شأنه تخفيض تكاليف الإنتاج وليس زيادتها كما روج البعض".
وتابع المصري أن الصناعي كان منذ أشهر يشتري المازوت من السوق السوداء بمبالغ تتراوح ما بين 7 إلى 8 آلاف ليرة سورية ووصل منذ أيام إلى 12 ألف ليرة لليتر الواحد، بينما سيحصل عليه بـ5400 ليرة سورية وفقاً للسعر الجديد.
وأضاف في تصريح لصحيفة الوطن المقربة من النظام: "أجرينا محادثات مطولة مع الوزارات المعنية والشركة المستوردة للنفط BS وتوصلنا إلى اتفاق حيث يتم تسليم المازوت مباشرة حسب الأولويات من مصانع الأدوية والغذائيات".
وزعم أن رفع سعر المحروقات واعتماد الآلية الجديدة يهدف إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحقيق الشفافية تجاه ما يسدد من أموال لشراء المشتقات النفطية حيث لن يكون هناك بعد الآن أي تلاعب في احتساب تكاليف الإنتاج.
رفع أسعار المحروقات للفعاليات الاقتصادية في سوريا
وكانت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام أعلنت يوم الإثنين 5 من كانون الأول عن رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري إلى 5400 ليرة سورية والبنزين إلى 4900 ليرة، مقترباً بذلك من السعر العالمي للمادتين.
وورد في بيان الوزارة المنشور على فيس بوك أن رفع الأسعار جاء بعد اجتماع في "وزارة النفط" من أجل السماح لشركة (BS) ببيع 15% من كميات المحروقات التي تستوردها للفعاليات الاقتصادية.
واللافت في قرار الوزارة هو وضع مدة زمنية محددة للالتزام بالأسعار المعلنة إذ أن الأسعار سارية لشهر كانون الأول الجاري فقط، في إشارة واضحة إلى أن الأسعار ستتغير بشكل دائم وفقاً لسعر صرف الدولار، وهو ما يعني رفع الدعم بشكل شامل عن جميع المشتقات النفطية، بعد أن كانت المنشآت التجارية والاقتصادية تحصل عليها عن طريق "شركة محروقات" التابعة للنظام بأسعار مخفضة.
وأردف بيان الوزارة في مادته الثانية أن بيع المشتقات النفطية الموزعة من قبل "شركة محروقات" ومراكز التوزيع الأخرى سيستمر وفق الأسعار القديمة المعمول بها سابقاً، في حين أن نقاط البيع تلك متوقفة منذ أسابيع بسبب نقص التوريدات أو أنها مخفضة إلى أقل من النصف في كثير من الكازيات ونقاط التوزيع للأسباب ذاتها، مما دفع بالمواطنين وأصحاب الفعاليات التجارية إلى التوجه للسوق السوداء والشراء بأسعار مضاعفة.
