البث المباشر
أعلن وزير الداخلية في حكومة النظام السوري اللواء محمد الرحمون، إصدار تعليمات بعدم إذاعة البحث عن أي شخص، ما لم تتوفّر ضدّه أدلة تثبت تورطه في الجرم المُتهم به.
وجاء ذلك عقب اجتماع عقده "الرحمون"، السبت الفائت، مع مديري إدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص ورؤساء الفروع في المحافظات، واستمع إلى الملاحظات والمعوقات التي تعترضهم أثناء سير العمل، وكيفية معالجتها.
وخلال الاجتماع، أشار "الرحمون" إلى "ضرورة تعزيز الدوريات وتقصي المعلومات والدقة في عمل الوحدات الشرطية والتحرّي في الجرائم المرتكبة".
كذلك طالب بـ"عدم إذاعة البحث عن الأشخاص، إلا الذين تتوفّر ضدّهم أدلة تثبت تورّطهم في الجريمة، وعدم الاكتفاء بالاعتراف الموجّه ضدّهم من دون أدلة"، فضلاً عن "تجنّب إصدار بلاغات مراجعة بحقّ أشخاص من دون توفّر المبرّرات الكافية لذلك".
تأتي هذه التعليمات مع تزايد ظاهرة تعميم أسماء الكثير من السوريين، خاصّة عند الحدود، على أنّهم مطلوبون لأجهزة أمن النظام، وذلك بناءً على اعترافات أشخاص آخرين معتقلين في سجونه.
ويُشكّك سوريون في هذه الخطوة، لأنّها ليست جديدة، إذ سبقها تعليمات مماثلة، لكن لا أثر كبير لها على الواقع، مشيرين إلى أنّها تأتي في سياق مساعي النظام بإعطاء انطباع أنّه يتخذ إجراءات صارمة من أجل تحسين أداء أجهزته الأمنيّة.
وسبق أن أجرى رئيس النظام السوري بشار الأسد، مطلع العام الجاري، اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية، تركّز -بحسب وسائل إعلام النظام- حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني، وتطوير التنسيق بين الأجهزة.
يُذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثّقت اعتقال النظام السوري ما لا يقل عن 212 شخصاً، خلال نيسان الفائت،مشيرة إلى أنّ النظام يستهدف اللاجئين الذين أُعيدوا قسرياً من لبنان.
وسبق أن كشف مصدر خاص لـ موقع تلفزيون سوريا، عن اكتظاظ السجون المدنيّة للنظام السوري، خاصّة سجن عدرا المركزي في ريف دمشق، إذ قرّر النظام نقل العديد من المساجين المحكومين وغير المحكومين والمعتقلين، إلى سجن حسياء في حمص، الذي بُني، عام 2013.
