icon
التغطية الحية

هذه المرة في الفنون و"الميديا".. استثمارات إيرانية جديدة في سوريا

2022.11.13 | 09:38 دمشق

سوريا
شركات إيرانية في سوريا (سانا)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

بعد تغلغل الأنشطة والاستثمارات الإيرانية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والسياحية داخل مناطق سيطرة النظام السوري، منحت "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام تراخيص جديدة لـ3 شركات إيرانية للاستثمار في محافظتي دمشق وريف دمشق.

اثنان من الشركات الجديدة تعملان في مجالات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والإعلانات، بينما تنشط الثالثة في مجال البناء والإنشاءات. وتعود ملكية الشركات الثلاث لرجال أعمال ومستثمرين يحملون الجنسية الإيرانية والسورية، وفق ما نقل موقع "أثر برس" المحلي المقرب من النظام السوري.

وبحسب المصدر، فإن الشركات هي: شركة "أمبريس استديو"، و"مند آخوان آيت"، و"قيثارة ميديا".

وتختص شركة "أمبريس استديو" بتجارة الأجهزة والأدوات والتجهيزات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني ومواد الدعاية والإعلان، واتخذت من ريف دمشق مركزاً رئيساً لها، وتعود ملكيتها لشخصين أحدهما يحمل الجنسية الإيرانية والثاني من الجنسية السورية.

وتعمل "قيثارة ميديا" في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، والدعاية والإعلان. وسيكون مقرها الرئيسي في دمشق، وتعود ملكيتها لثلاثة شركاء، واحد من الجنسية السورية واثنان من الجنسية الإيرانية.

أما شركة "مند آخوان آيت" فيبدو أنها تسعى لانتزاع حصتها من ملف "إعادة الإعمار"، إذ تعمل في تجارة واستيراد وتصدير مواد البناء والحديد والأسمنت ومواد الإكساء والديكور والسيراميك والغرانيت، وتجارة الكابلات والأسلاك المعدنية والحبيبات البلاستيكية والمواد والمنتجات البلاستيكية، وسيكون مقرها الرئيسي في محافظة ريف دمشق، ويملكها مستثمران، إيراني وسوري.

تقاسم الاستثمارات في سوريا

وتملك إيران حصة الأسد من حجم الاستثمارات المقامة في مناطق سيطرة النظام السوري مقارنة مع بقية الدول الحليفة للأخير أو المطبّعة معه، وخاصة روسيا والإمارات.

وتحاول روسيا وإيران بالدرجة الأولى، انتهاز كل فرصة لزيادة نفوذهما في سوريا، وخاصة في المجال الاقتصادي، ووصل التنافس بينهما إلى درجة عالية من الحدة، وفي الفترة الأخيرة أبدت طهران اهتماماً بالاستثمار الاقتصادي عبر التبادلات التجارية مع النظام، بالإضافة إلى السيطرة على الأسواق التجارية السورية عبر إغراقها بكل أنواع البضائع الاستهلاكية، وذلك بعد أن هيمنت روسيا على قطاع النفط والغاز في سوريا.

وفي الـ11 من تشرين الثاني عام 2021، أجرت الإمارات مع النظام السوري، مباحثات لإعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي.

يشار إلى أن واشنطن فرضت، في حزيران من العام 2020، عقوبات على النظام السوري، بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين"، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع الأسد لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والوصول إلى حل سياسي.