طالب أكثر من 130 نائباً جمهورياً في مجلس النواب الأميركي بفرض رقابة مشددة وضمانات واضحة على الحكومة السورية، بعد إقرار إلغاء عقوبات "قانون قيصر"، ضمن إطار قانون الدفاع الأميركي السنوي.
وذكر تقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن 134 نائباً جمهورياً وجّهوا مطالب رسمية بزيادة الإشراف على مسار تخفيف العقوبات، محذرين من ضرورة الاستعداد لإعادة فرضها في حال أخفقت الحكومة السورية في الالتزام بالشروط المنصوص عليها في قانون تفويض الدفاع الوطني.
تحذير من التراجع عن الشروط
ويقود هذه المبادرة النائبان الجمهوريان مارلين ستوتزمان وجوش بريشين، اللذان أكدا في بيان مشترك أن الكونغرس حصل على ضمانات خلال المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقيادة مجلس النواب، تتيح تفعيل آلية إعادة العقوبات تلقائياً في حال عدم التزام دمشق بالشروط المحددة في نص القانون.
وقال البيان إن "العديد من أعضاء الكونغرس، الملتزمين بالسعي إلى السلام والازدهار وحماية الأقليات الدينية في المنطقة، عملوا مع إدارة ترامب وقيادة مجلس النواب لضمان تطبيق شروط إعادة فرض العقوبات إذا لم تلتزم سوريا ببنود الإلغاء".
وشدد النواب الجمهوريون على أن ما وصفوه بـ"القتل الجماعي" الذي طال المسيحيين والدروز والعلويين والأكراد وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية في سوريا "يجب أن يصبح من الماضي"، مؤكدين التزام الكونغرس بمراقبة أداء الحكومة السورية الجديدة.
وأشار البيان إلى أن المشرعين يعتزمون "إبقاء عين رقابية" على إدارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، للتأكد من توفير الحماية اللازمة للأقليات الدينية والعرقية داخل سوريا.
Bringing religious freedom into Syria is the only way the country will fully stabilize.
— Rep. Marlin Stutzman (@RepStutzman) December 19, 2025
The sanctions repealed by the NDAA will help economically, but violence will not cease until al-Sharaa uses his position to denounce religiously-motivated attacks.
Just because sanctions are…
دعوة لزيارة دمشق
وأعرب النواب الجمهوريون عن تطلعهم لزيارة العاصمة السورية دمشق بأنفسهم، للتحقق ميدانياً من التزام الحكومة السورية الجديدة بالشروط الواردة في قانون الدفاع، والتأكد من أن البيئة الأمنية باتت آمنة للأقليات التي تعرضت للاضطهاد تاريخياً في المنطقة.
وقال البيان إنه "نتطلع إلى التأكد بأن هذه الشروط لم يتم التفريط بها من قبل الحكومة السورية، سواء من الرئيس أو من قبل مسؤولين عسكريين خارجين عن السيطرة، وأن إدارة الشرع نجحت في خلق بيئة آمنة للأقليات الدينية والعرقية".
وشدد النواب الجمهوريون على أن التزام الحكومة السورية بالشروط الواردة في قانون تفويض الدفاع الوطني يمثل "عنصراً أساسياً لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وضمان ازدهار سوريا"، محذرين من أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيقوض مسار تخفيف العقوبات.
