البث المباشر
ملخص
- نفت المبعوثة البريطانية إلى سوريا مزاعم النظام السوري وروسيا بشأن العقوبات البريطانية.
- أكدت أن العقوبات فرضت عام 2011 رداً على قمع النظام السوري للمدنيين.
- العقوبات تستهدف المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات ضد الشعب السوري.
- العقوبات البريطانية لا تشمل المساعدات الإنسانية أو الإمدادات الطبية.
- تعمل بريطانيا على تحسين إجراءات العقوبات لتسهيل تقديم المساعدات.
- الطريق لرفع العقوبات يرتبط بالتزام النظام السوري بقرار مجلس الأمن 2254.
فندت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، آن سنو، المعلومات المضللة التي يستخدمها النظام السوري وروسيا بشأن العقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة على النظام السوري، مشيرة إلى "نهج جديد بفعالية أكبر" لنظام العقوبات البريطاني على النظام السوري.
وفي مقال نُشر في دورية "سوريا بالأرقام" للباحث والخبير الاقتصادي، كرم شعار، قالت سنو إن "هناك نقاشاً حاداً حول العقوبات على النظام السوري، بعضها قائم على حقائق وبعضها الآخر متجذر في معلومات مضللة"، موضحة أنه "بين روسيا والنظام السوري، استخدمت العقوبات بشكل متزايد ككبش فداء لمشكلات سوريا، من اقتصادها المنهار إلى الوضع الإنساني المتدهور، إلى سبب عدم عودة اللاجئين إلى سوريا".
وأكدت سنو أن "ذلك في أحسن الأحوال سوء فهم فادح لغرض وتأثير العقوبات، وفي أسوأ الأحوال، هو محاولة لتحويل اللوم بعيداً عن النظام السوري الذي عمل، بدعم من روسيا، على منع وصول المساعدات وحصار الشعب السوري وقصفه وتعذيبه لأكثر من 13 عاماً".
وأضافت أن "هناك سوريين عاديين يتساءلون عما إذا كان ينبغي رفع العقوبات من أجل مصلحة أولئك الذين ما زالوا في سوريا لتخفيف المعاناة عنهم، كما أسمع بانتظام أسئلة ومخاوف بشأن التأثير غير المباشر للعقوبات بسبب الإفراط في الامتثال وتقليل المخاطر من جانب البنوك، ولهذا السبب أريد أن أعرض نهجنا في المملكة المتحدة".
Read the latest Syria in Figures for a piece on the UK approach to #Syria sanctions 👇🏼 https://t.co/IIr5AZbTrW
— Ann Snow (@UKSyriaRep) November 6, 2024
لماذا العقوبات البريطانية ومن تستهدف؟
وذكرت المبعوثة البريطانية أنه "قد يكون من السهل أن ننسى سبب فرض العقوبات، ومن تستهدفه وما الذي تهدف إلى تحقيقه، وقد يكون من الصعب إيجاد مساحة في هذا النقاش لإجراء محادثة صادقة حول هذا المجال السياسي المعقد وما الذي يمكننا فعله، جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين، لتحسين نهجنا".
وأشارت إلى أنه "حتى نكون واضحين جداً، هذا ليس تغييراً في سياستنا، بل هو انعكاس لحقيقة مفادها أنه بعد 13 عاماً من الصراع في سوريا، هناك حاجة إلى العمل لضمان بقاء العقوبات مناسبة للغرض".
وعن سبب فرض العقوبات على النظام السوري ورفعها، قالت سنو إن المملكة المتحدة فرضت العقوبات في العام 2011 "رداً على القمع العنيف والهمجي الذي مارسه الأسد ضد الشعب السوري"، مضيفة أنه "كنا دائماً واضحين بشأن المسار لرفع العقوبات: تغيير السلوك والمشاركة الجادة في العملية السياسية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".
وأكدت أن العقوبات البريطانية "تستهدف الأشخاص المسؤولين عن قمع المدنيين في سوريا، وذلك يشمل ضابط مخابرات سوري تم تصويره وهو يذبح المدنيين في التضامن واغتصب العشرات من الناس، وضابطاً حددته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باعتباره المسؤول المباشر عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا لا يمكنه إخفاء أصوله في المملكة المتحدة".
ماذا تعني العقوبات البريطانية؟ وهل تستهدف المساعدات الإنسانية؟
وأشارت المبعوثة البريطانية إلى أن "العقوبات المفروضة على النظام السوري تعني أن الأفراد الذين ارتكبوا جرائم شنيعة لا يمكنهم دخول المملكة المتحدة، أو تحويل الأموال عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصادنا".
وشددت على أن العقوبات البريطانية "لا تستهدف المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية، على الرغم من الرواية التي يروج لها النظام"، لافتة إلى أن ذلك "معقد، وهناك قضايا تنشأ، لكن التعاون مع المنظمات الإنسانية على الأرض أمر ضروري".
وكمثال على ذلك، ذكرت سنو أنه "في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت شمال غربي سوريا العام الماضي، أصدرنا ترخيصين عامين، مما مكن بعض المنظمات الإنسانية من الوصول إلى الخدمات المالية وخدمات الوقود دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تراخيص فردية".
تحسين وتكييف لوائح العقوبات وليس رفعها
وقالت سنو إن المملكة المتحدة "تتعاون مع المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية الدولية لمحاولة معالجة الإفراط في الامتثال وتقليل المخاطر، بما في ذلك من خلال مجموعة القطاعات الثلاثية في المملكة المتحدة، وتواصل مراجعة عقوباتنا، وتحسين وتكييف لوائح عقوباتنا على النظام السوري لضمان استهدافها وفعاليتها".
وأشارت إلى أنه "على سبيل المثال، في أيار 2024، قمنا بتعديل الاستثناء الإنساني في عقوباتنا على سوريا لتسهيل توفير الوقود لمنظمات الإغاثة الإنسانية، والتي كانت مستنيرة جزئياً بملاحظات من مجموعة القطاعات الثلاثية".
وأكدت أن المملكة المتحدة "تواصل استهداف الأفراد المرتبطين بأنشطة نظام الأسد غير المشروعة، ففي آذار 2023، فرضت عقوبات على 11 فرداً يسهلون صناعة الكبتاجون في سوريا".
وختمت المبعوثة البريطانية إلى سوريا مقالها بالتأكيد على أن "هناك مخرجاً من هذا الصراع، وهو طريق منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو أيضاً الطريق لرفع العقوبات في المستقبل ومستقبل أفضل لجميع السوريين".
