icon
التغطية الحية

"نقيب الأطباء" بعد السماح باستيراد البوتوكس: الحقنة الثانية ضرورية لمنع التشوهات

2022.10.27 | 17:07 دمشق

عمليات التجميل باستخدام حقن البوتوكس (إنترنت)
عمليات التجميل باستخدام حقن البوتوكس (إنترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قال "نقيب الأطباء السوريين" غسان فندي إن حقن البوتوكوس للمرة الأولى تجميلي لكنه ضروري للمرة الثانية لمنع التشوهات التي قد تطرأ بعد مدة من الحقن الأول.

جاء ذلك في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مقربة من النظام عن "فندي"، بعد يومين من السماح باستيراد مادة البوتوكس بشكل رسمي إلى سوريا.

وقال فندي إن البوتوكس يُستخدم في العلاجات العصبية والهضمية والجراحة العامة، مبرراً سبب منعها طوال السنوات الماضية رغم أهميتها؛ بأنه تم اكتشاف علاجات جديدة، لذا سُمح باستيراده من جديد، على حد قوله.

وذكر أن كل أنواع البوتوكس الموجودة حالياً في سوريا مهربة، مما يعني أنها غير خاضعة لمراقبة وزارة الصحة التابعة للنظام، حيث سجلت كثير من الاختلاطات الطبية التي تبين أن المشكلة كانت في المادة المحقونة وليس باليد الحاقنة، بمعنى أن المشكلة كانت في مادة البوتوكس المستخدمة.

وأضاف أن الحقن أول مرة بالمادة يكون تجميليا، لكن بعد ذلك يصبح ضرورة، منعاً من الإصابة بتشوهات.

السماح باستيراد البوتوكس إلى سوريا

ويوم الثلاثاء الماضي، سمحت حكومة النظام السوري، باستيراد مادة البوتوكس المستخدمة في عمليات التجميل، بعد سنوات من منع استيراده نتيجة لإجراءات التقشف ومنع استيراد مجموعة كبيرة من السلع، توفيراً للقطع الأجنبي.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام قراراً سمحت بموجبه باستيراد مادة (البوتوكس) تأييداً لمقترح "وزارة الصحة".

لماذا سمحت حكومة النظام باستيراد "البوتوكس"؟

يقول المحلل الاقتصادي يونس كريم في تصريحات لموقع تلفزيون سوريا، إن أحد أهداف السماح بإعادة استيراد مادة "botulinum toxin" البوتوكس، هو منع إدخالها إلى سوريا بطرق التهريب والاستفادة من هذه الصناعة (عمليات التجميل) التي تدر عليه الملايين.

ويرى كريم أن حكومة النظام تسعى لإدخال مادة البوتوكس المستخدمة في عمليات التجميل بشكل رسمي بعد زيادة الطلب عليها، من قبل شرائح واسعة في المجتمع وخاصة بعد سنوات الحرب وظهور أثرياء جدد في البلاد.

تقنين الاستيراد

وخلال السنوات الماضية، علقت حكومة النظام استيراد مئات المواد كإجراءات لتقنين عمليات الاستيراد، في محاولة للسيطرة على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وشطبت حكومة النظام نحو 987 مادة من أصل 4 آلاف مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد منذ نهاية عام 2019 وحتى الربع الأوّل من عام 2021 لتوفير القطع الأجنبي ومنع تدهور قيمة العملة المحلية.