البث المباشر
قال رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، التابع لنظام الأسد، موسى عبد النور: إن "جميع اللقاءات التي جمعت المكتب التنفيذي للاتحاد مع رؤساء الحكومات السابقين بقيت دون نتائج".
وأوضح عبد النور، خلال لقاء عقده مع صحفيي طرطوس، أنه "لم يتم تحقيق أي من طلبات الاتحاد المتعلقة بالصحفيين والتي قدمت لهم خلال هذه اللقاءات"، مضيفاً "عندما كنا نقابلهم نحلق بالأعالي من جميل كلامهم ووعودهم، وبعدها نهبط في أرض قاحلة"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية.
وأكد أن الاتحاد يريد "جواباً محدداً من رئاسة الحكومة إن كان يحق للصحفيين بدل طبيعة العمل أم لا"، مشيراً أن "على ضوء ذلك قد نلجأ لرفع دعوى بمواجهة صاحب القرار استناداً للمادة الثامنة من قانون الإعلام النافذ".
ووصف رئيس الاتحاد إعلان رئيس الوزراء موافقته على إحداث جمعية للصحفيين بأنها "طلعت ضحك على اللحى"، معللاً ذلك بأن "رئيس الوزراء أحال الأمر إلى وزارة الأشغال مع عبارة (لإجراء اللازم)، لكن الوزارة اعتبرت أن هذه العبارة ليست موافقة".
ورداً على سؤال حول تعديل قانون الإعلام وقانون اتحاد الصحفيين، قال عبد النور إن "مشروع تعديل القانون بات جاهزاً بعد إنجازه من قبل لجنة موسّعة شكّلها وزير الإعلام"، متوقعاً أن يصدر أصولاً خلال الفترة القريبة القادمة.
وأوضح أن القانون الجديد "سيتدارك الثغرات التي ظهرت في القانون الحالي الذي صدر في العام 2011، بالإضافة لإضافات تتعلق بالمراكز التدريبية والمدربين، والترخيص لمراكز الأبحاث، وحماية الإعلامي إذا نشر على صفحته الشخصية على فيس بوك، وتعريف من هو الإعلامي".
ويتعرض الصحفيون في مناطق سيطرة النظام لانتهاكات ومضايقات بشكل دائم، كان آخرها اعتقال أحد الصحفيين العاملين بصحيفة "الوحدة" التابعة للنظام، على خلفية تحقيق نشر في الصحيفة، تحدث فيه عن "شبهات فساد" في شركة الكهرباء بمحافظة طرطوس.
وتزامن اعتقال الصحافي من قبل أمن النظام، مع حديث رأس النظام، بشار الأسد، أمام حكومته الجديدة، عن ضرورة تشجيع الإعلام لمتابعة قضايا الفساد من خلال التحقيقات.
ووفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود، حافظت سوريا على مركزها في المراتب الأخيرة، للسنة الخامسة على التوالي، على قائمة التصنيف العالمي لـ حرية الصحافة عام 2020، حيث احتلت المرتبة 174، قبل الأخيرة، في مؤشر حرية الصحافة حول العالم.
اقرأ أيضاً: اعتقال صحفي في طرطوس على خلفية تحقيق فساد نشر في صحيفة "حكومية"
