أعادت نقابة المحامين في سوريا إلى قيودها نحو 5 آلاف محامٍ كان النظام السابق قد فصلهم تعسفياً، بحسب ما أكد عضو مجلس النقابة، سليمان القرفان.
وقال القرفان إن النظام السابق عمل على شطب نحو 10 آلاف محامٍ لأسباب أمنية، ويتم حالياً دراسة كل مظلمة تُقدَّم من قبل المحامين، ليتم اتخاذ القرار المناسب، وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" السبت.
وأوضح أن مهمة لجنة كشف الحقيقة والمحاسبة التي شكلتها النقابة مؤخراً تخص المحامين فقط، ولا تتطرق لأي عمل إذا لم يكن أطرافه محامين.
ولفت إلى أن اللجنة، المؤلفة من خمسة أعضاء في مجلس النقابة المركزي، ستقوم بمعالجة قضايا الظلم التي تعرّض لها عدد من المحامين نتيجة قرارات مجالس النقابة السابقة خلال فترة النظام المخلوع.
شطب أسماء نقباء ورؤساء فروع سابقين
وسبق أن أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قراراً إدارياً يقضي بشطب أسماء عدد من المحامين من جدول النقابة بشكل نهائي، بعد تحقيقات إدارية كشفت عن ارتكابهم مخالفات جسيمة لقانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي للنقابة.
وحينها أفاد مصدر خاص من نقابة المحامين في دمشق لموقع "تلفزيون سوريا" بأن قرار شطب أسماء نقباء ورؤساء فروع سابقين من جدول المحامين يستند إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010، وهو ليس قراراً اعتباطياً أو مبنياً على أسس غير قانونية.
وذكر المصدر أن القرار جاء نتيجة دراسة دقيقة لأوضاع عدد من الأعضاء، الذين تبيّن افتقارهم للشروط الأساسية اللازمة للاستمرار في عضوية النقابة.
