البث المباشر
طلب فرع نقابة المحامين بدمشق الحجز الاحتياطي لشركة بنك قطر الوطني على خلفية اتفاق مع شركة محاماة سورية، في حين أشار البنك إلى أنه باشر في الإجراءات القضائية للحفاظ على حقوقه وعدم المساس بإيداعات العملاء والمساهمين.
وقال بنك قطر الوطني في بيان نشره يوم الخميس الماضي إن مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق قضى بقرار تشميل الطلب بقرار الحجز الاحتياطي بعد تعديل الأتعاب المطالب بها إلى مبلغ مليار ومئتين وخمسين مليون ليرة سورية.
وأضاف البيان: "تضمن الحجز الاحتياطي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق وعلى حصص أسهمه في بنك قطر الوطني سوريا بما فيها أتعاب الجهة المدعية التي قدرت بمبلغ مليون ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف، باعتباره أحد المساهمين والمؤسسين في بنك قطر الوطني _سوريا وعضو مجلس الإدارة حالياً".
وأشار بنك قطر الوطني إلى أن "الحجز أعلاه متعلق باتفاقية تحصيل تم إبرامها بين بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق وشركة محاماة سورية والتي تم فسخها لاحقاً لعدم التزام الشركة".
وأكد أنه "سبق وأن تم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف والاعتراض على الحجز وأن القرار لا يتضمن المساس بإيداعات العملاء أو حقوق المساهمين".
