دانت نقابة المحامين السوريين، في بيان لها أمس الأربعاء، تصديقَ الكنيست الإسرائيلي على ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، معتبرةً أن الخطوة تمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي وانتهاكاً واضحاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأوضحت النقابة أن هذا الإجراء يُعد انتهاكاً جسيمًا للقواعد الآمرة في القانون الدولي، كما يخالف بشكل مباشر أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تنظم معاملة الأسرى وتضمن حقوقهم الأساسية. وأكدت أن مثل هذه القوانين تُقوّض منظومة العدالة الدولية، وتفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات بحق الأسرى.
موقف قانوني
وبينت النقابة أن ما أقره الكنيست الإسرائيلي يندرج ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، نظراً لما يحمله من انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وشددت على أن إقرار مثل هذا القانون يمثل سابقة خطيرة في التشريعات، لما له من تداعيات على حماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع.
كما أكدت النقابة أن التصدي لهذه القوانين "الباطلة"، والدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، يُعد واجباً قانونياً وأخلاقياً، ويقع ضمن جوهر رسالة مهنة المحاماة على المستوى العالمي، داعيةً إلى تحرك دولي مسؤول لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أهمية التمسك بالمعايير القانونية الدولية، والعمل على حماية كرامة الإنسان، خاصة في ظل تصاعد التحديات التي تواجه منظومة حقوق الإنسان في العالم.
