"نقابة المحامين الأحرار" توجه رسالة للمبعوث الدولي غير بيدرسون

وجهت "نقابة المحامين السوريين الأحرار" في سوريا، أمس الأحد، رسالة طالبت فيها المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون، بإنقاذ أرواح عشرات آلاف المعتقلين والمغيبين مما سمته بـ  "الهولوكوست المريع" في سجون النظام السرية والعلنية.

وأضافت "النقابة" في بيانها، أن "مباحثات أستانا وجنيف تتجاهل قضية المعتقلين والمغيبين في سوريا، وتُخضعها لتجاذبات ومساومات سياسية ومصالح دولية وتغض الطرف عن المحارق البشرية والمقابر الجماعية وقوائم الموت لآلاف المعتقلين والمغيبين السوريين تحت التعذيب والقتل خارج القانون بطريقة ممنهجة وثابتة، وبتقارير لجان التحقيق الدولية والآلية الدولية المحايدة ومنظمة العفو الدولية والتقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية"

وأضاف البيان "إلى الآن لم تُسفر اجتماعات جنيف وأستانا عن إطلاق سراح معتقل سوري واحد من معتقلات النظام، بل ربطت هذه الاجتماعات المسار الإنساني لقضية المعتقلين بالمسار العسكري والسياسي، وجعلت قضية المعتقلين والمغيبين رهينة بيد إيران وروسيا مقابل الحل السياسي، لإعطاء نظام الأسد وميليشياته غطاء قانونيا وقضائيا للإفلات من المسؤولية والمساءلة عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المعتقلين والمغيبين".

وأكد البيان، أن عمل مجموعة دول أستانا بهذه الطريقة "يشكل جريمة بحق الشعب السوري وشهادة زور للتغطية على جرائم عصابات الأسد، التي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية لم تشهد لها مثيلا منذ محارق النازية".

وأشار البيان لانتشار فيروس كورونا في المناطق  التي يسيطر عليها النظام قائلاً "ليس خافياً على أحد انتشار جائحة كورونا بشكل مريع في مناطق النظام نتيجة سياساته المتعمدة لقتل الشعب السوري بنشر العدوى في أوساطه، غير مكترث بحياة أبنائه ويدل على ذلك عدد الوفيات الكبير من عامة الشعب ومن الأطباء والمحامين في هذه المناطق".

وتابع البيان "لدينا مخاوف وهواجس كبيرة وحقيقية من قيام نظام الإجرام بنشر العدوى بشكل متعمد في السجون والمعتقلات السرية والعلنية التي يديرها لإبادة المعتقلين بطريقة غير مباشرة".

وأشار "المحامون الأحرار" في بيانهم إلى أن " النظام الذي لم يتورّع يوماً عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ بالسلاح الكيماوي لن يتورّع عن قتل المعتقلين بالسلاح البيولوجي وبوباء كورونا".

وأعربت "نقابة المحامين الأحرار"، "عن خشيتها وقلقها من عدم وجود سياسات جدية وحقيقية لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأشخاص والمنظمات الدولية للحفاظ على حياة المعتقلين والمغيبين قسرياً، والعمل على إطلاق سراحهم، إنفاذاً للقرارات الدولية ذات الصلة وأحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون العرفي الإنساني".

إقرأ أيضاً: بدء اجتماعات اللجنة الدستورية وعلى أجندتها "الولاية والمرجعية"

وحمّل البيان، الجهات المعنية المسؤولية أمام الله والتاريخ والإنسانية، عن عدم إعمال هذه القرارات الدولية لوقف المجازر ومنع إبادة المعتقلين في سوريا وإطلاق سراحهم والكشف عن مصير المغيبين.

وجاءت هذه الرسالة قبل انعقاد الجولة الثالثة لاجتماعات لجنة صياغة الدستور المصغرة المقررة في جنيف ، اليوم الإثنين.

ويأتي انعقاد الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة صياغة الدستور المصغرة التي تضم 45 عضواً يمثلون المعارضة والنظام والمجتمع المدني، بعد تسعة أشهر على الجولة الثانية التي عقدت في تشرين الثاني من العام الفائت، وفشلت في التوصل إلى اتفاق على جدول الأعمال، في حين عُقدت الجولة الأولى في تشرين الأول من العام ذاته.

واستمرت عملية تشكيل اللجنة أكثر من عام ونصف، إذ طُرحت لأول مرة في مؤتمر “سوتشي” بروسيا، شهر تشرين الثاني 2018، لتبدأ بعدها في نفق المفاوضات والاعتراض على قائمة الأسماء المشارِكة فيها.