أصدرت نقابة الفنانين السورية بياناً، حدّدت فيه صلاحياتها القانونية في إصدار كل التسهيلات المتعلقة بمهمات الجهات الإنتاجية، مشيرة إلى أن الأنشطة والأعمال الفنية من دون موافقة النقابة محظورة.
وقالت النقابة في بيانها الموجّه إلى شركات الإنتاج الفني والدوبلاج وكل الجهات المعنية الشريكة، إن "موافقات تسهيل المهمات لأي جهة منتجة كانت، يتم إصدارها عبر نقابة الفنانين حصراً، والتي تنسق مع شركائها في سير آلية الموافقات".
وأضافت أنه "لا يحق لأي جهة أخرى منح هذه الموافقات متجاوزة النقابة، وذلك تحت طائلة المسؤولية ضد من يتجاهل المرور عبر نقابة الفنانين (أولاً)".
وأوضح البيان أن نقابة الفنانين "يجب أن تستوفي كل الرسوم القانونية المترتبة على عمل الجهات المنتجة للفنون، لصالح صناديق النقابة التي تدعم صناديق التقاعد والضمان الصحي".
وشدّد على أن "عدم دفع هذه الرسوم للنقابة، يعدّ تعدياً على حقوق النقابة المالية القانونية بشكل صريح، الأمر الذي يحمل الجهة الممتنعة، أو التي تسدد لجهات أخرى كامل المسؤولية القانونية".
وطلب البيان من جميع الشركات العاملة في المجال الفني "توثيق عقودها الشفافة لدى مكتبي العقود والدراما في نقابة الفنانين لضمان حقوق النقابة القانونية وضمان عدم التهرب الضريبي، ودون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية".
كما أكّد على جميع العاملين في الشأن الفني "إرسال قوائم كامل العاملين في الأعمال الفنية التي ينفّذها سوريون وعرب، لضمان حسن سير العمل وتسهيله ودعمه، وضمان تحصيل حقوق الأعضاء دون مواربة".
ولفت إلى أن "عمل غير النقابيين محظور إلا بعد حصولهم على موافقة النقابة وإذن عمل رسمي منها".
وأشارت النقابة في ختام بيانها، إلى أن الالتزام بهذه القوانين والخطوات "تضمن سير عمل محترم ومحترف ودون تعدّ من أي جهة أخرى بغير حق، ومخالفتها سيرتب على الجهة المخالفة تحمل التبعات القانونية التي لا تبدأ من إيقاف الأعمال ولا تنتهي عند التحرك للقضاء.
