أصدرت نقابة الأطباء في سوريا، فرع دمشق، قرارا إداريا يقضي بحذف أسماء 10 أطباء من سجل النقابة وإلغاء اشتراكهم في صندوق التعاون، استنادا إلى قرار نقابة الأطباء رقم 27 الصادر في 30 حزيران 2026.
وبحسب القرار، جاء حذف الأسماء على خلفية "ممارسة أعمال إجرامية لا تمت للإنسانية بصلة" ومخالفة نظام النقابة وواجبات الطبيب وآداب المهنة.
وشملت الأسماء الواردة في القرار كلاً من: يوسف بن علي أسعد، وعلي بن شحادة علي، وعمار بن منير سليمان، واليقظان بن أحمد حسن، وإبراهيم بن عليان برك، وأحمد بن محمود الخطيب، ووائل بن محمد صبوح، وصالح بن حسن يوسف، ورامز بن محرز العلي، وتيسير بن جديد صالح.
وأشار القرار إلى وجود أطباء آخرين "خالفوا النظام وآداب المهنة"، موضحا أن قرارات الشطب بحقهم ستصدر لاحقا، في حين نصَّ على تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
تعذيب وقتل معتقلين في مشفى تشرين العسكري
وسبق أن أصدرت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" تقريراً استقصائياً بعنوان "دفنوهم بصمت" كشفت فيه دور المشافي العسكرية والمخابرات العسكرية فيها، في تسلّم المعتقلين من سجون النظام المخلوع واحتجازهم وصولاً إلى تسليم جثثهم وإعداد تقارير مزورة عن وفاتهم.
ويستند التقرير إلى 154 مقابلة أجريت مع 32 شخصاً بينهم معتقلون سابقون تم نقلهم إلى مشفى تشرين العسكري، و"أطباء وممرضون عملوا فيه وآخرون عملوا في المخابرات العسكرية أو الشرطة العسكرية والأمن السياسي والقضاء العسكري"، وذلك في الفترة الممتدة بين آب 2022 وتموز 2023.
ويكشف التقرير دور الكادر الطبي والإداري في مشفى تشرين العسكري، في تعذيب المعتقلين المرضى الذين تم نقلهم من الفروع الأمنية إلى المستشفى للعلاج، والقيام بتصفية من هم بحالة صحية سيئة.
كما يتناول التقرير الآلية المتبعة بين كل من مشفى تشرين وشعبة الطب الشرعي والشرطة العسكرية، في تسجيل المعتقلين المتوفين في المشفى أو داخل أحد مراكز الاحتجاز.
