icon
التغطية الحية

نظام سري داخل مشروع "نيمبوس".. تقرير يكشف تعاون خفي بين غوغل وأمازون وإسرائيل

2025.10.31 | 15:41 دمشق

آخر تحديث: 31.10.2025 | 15:42 دمشق

مبنى شركة غوغل في الولايات المتحدة الأميركية (إنترنت)
مبنى شركة غوغل في الولايات المتحدة الأميركية (إنترنت)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- كشفت "ذا غارديان" عن نظام سري في عقد الحوسبة السحابية بين غوغل وأمازون وإسرائيل ضمن مشروع "نيمبوس" بقيمة 12 مليار دولار، يتيح إبلاغ إسرائيل سراً عند طلب محاكم أجنبية الوصول للبيانات.
- يتضمن النظام إرسال مبالغ مالية مشفرة كإشارة لإسرائيل، تختلف حسب الدولة الطالبة، لضمان سرية البيانات وحمايتها من الوصول الأجنبي.
- نفت غوغل وأمازون المزاعم، مؤكدة التزامهما بالقوانين، بينما اعتبرت وزارة المالية الإسرائيلية التقرير مبنياً على تفسيرات خاطئة، مما قد يسبب مشكلات قانونية للشركتين.

كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن وجود نظام سري داخل عقد الحوسبة السحابية الموقع عام 2021 بين شركتي التكنولوجيا الأميركيتين غوغل وأمازون وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضمن مشروع ضخم يُعرف باسم "مشروع نيمبوس" وتبلغ قيمته نحو 12 مليار دولار.

وبحسب التقرير، يتضمن العقد نظاماً خاصاً يتيح للشركتين إبلاغ إسرائيل بشكل سري في حال طلبت محاكم أو أجهزة أمنية أجنبية الوصول إلى البيانات الإسرائيلية المخزّنة على خوادمهما.

ويجري هذا الإخطار بطريقة مشفّرة تُعرف باسم "نظام الغمز"، حيث تُرسل الشركات مبالغ مالية صغيرة كإشارة رمزية إلى إسرائيل، يختلف مقدارها وفقاً للدولة التي ورد منها الطلب:

  • ألف شيكل إذا كان الطلب من الولايات المتحدة.
  • 3900 شيكل إذا جاء من إيطاليا.
  • أما إذا لم يُكشف مصدر الطلب، فقد تصل قيمة التحويل إلى 100 ألف شيكل (نحو 30 ألف دولار).

    هدف الترتيب السري

    ووفقاً للصحيفة، طلبت الحكومة الإسرائيلية إدراج هذا النظام ضمن العقد كوسيلة لضمان سرية بياناتها وحمايتها من أي وصول محتمل من قبل جهات قضائية أو أمنية أجنبية. 

    كما ذكرت التقارير أن العقد يحتوي على بند يمنع غوغل وأمازون من وقف خدماتهما لإسرائيل لأسباب سياسية أو تتعلق بحقوق الإنسان.

    نفت شركتا غوغل وأمازون هذه المزاعم، وأكدتا في بيان مشترك: "نحن نعمل دائماً ضمن الأطر القانونية ولا ننتهك قوانين أي دولة".

    من جانبها، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن ما ورد في التقرير "يستند إلى تفسيرات خاطئة".

    ويرى خبراء تحدثوا للصحيفة، أن هذا النظام السري قد يعرض الشركتين إلى مشكلات قانونية في الولايات المتحدة، إذ يمكن اعتبار تلك التحويلات المالية محاولة لإخفاء طلبات قضائية رسمية، ما قد يشكل خرقاً محتملاً للقانون الدولي.