البث المباشر
قال رجل الأعمال السوري، وابن خال رأس النظام، بشار الأسد، رامي مخلوف، إن وزارة العدل قبلت تسلُّمَ الكتاب الذي وجّهه إلى الأسد، بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمتضمن وثائق تثبت نقل ملكية شركاته إلى آخرين، رغم صدور قرار بالحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وفي منشور عبر صفحته على "فيس بوك"، مساء أمس الأربعاء، قال مخلوف إن "كثيراً من السوريين ينتظرون اتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف كل ما حصل من تزوير وتضليل وظلم وإعادة الملكيات المنهوبة إلى الشعب الذي ينتظر دخل هذه المؤسسات بفارغ الصبر".
وطالب مخلوف بـ "فتح تحقيق علني وشفاف لكشف حيثيات ما جرى ويجري، ومعاقبة كل من شارك بهذه المؤامرة التي طالت لقمة الشعب السوري المقهور تحت ظلم جهات متنفذة أجبرت البعض على التنازل عن ملكيات كانت أمانة في أعناقهم".
ودعا إلى "معاقبة كل من ساهم بمنعنا توكيل محامين للدفاع عن حقوقنا التي صاغها وصانها الدستور وكل من زوّر تبلغنا وغيّبنا وعقد هيئات عامة للشركات لبيع أصولها التي هي باطلة حكماً"، في حين نفت نقابة المحامين صحة التعميم الذي ذكره مخلوف وينص على عدم التوكل لصالحه.
وأشار مخلوف في كتابه الموجّه إلى وزارة عدل النظام، إلى توقيف حساباته المصرفية بأوامر شفهية، لافتاً إلى وجود تعاميم لكتاب العدل ومندوبي الوكالات القضائية تنص على عدم تنظيم أي وكالة باسمه وبأي صفة كانت.
وطالب مخلوف بمحاكمة علنية، لمقاضاة من ارتكبوا مخالفات بحقه كما ذكر في مضمون الكتاب.
وسبق أن قال مخلوف في منشور سابق إن "أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط تجري بغطاء أمني، لصالح أثرياء الحرب"، متهماً أثرياء الحرب بأنهم نهبوا "المؤسسات الإنسانية ومشاريعها".
يذكر أن نظام الأسد كان قد اتخذ قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته وأولاده وشركائه. بعد اتهامه بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية، كما أصدر النظام في شهر أيار الماضي قراراً منع بموجبه مخلوف من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة.
وبدأ الخلاف بين مخلوف والأسد يظهر للعلن عندما أعلنت "مديرية الجمارك" في حكومة النظام في كانون الأول من العام 2019، عن تجميد الأصول المالية لرامي مخلوف وزوجته، متهمة إياه، ورجال أعمال آخرين، باستيراد بضائع دون تصريح بقيمتها الحقيقية.
كما وضع النظام يده على "جمعية البستان"، التي شكّلت الواجهة الإنسانية لأعمال مخلوف، إضافة إلى حل مجموعات مسلحة تابعة له.
وظهر رامي مخلوف على وسائل التواصل الاجتماعي في نيسان الماضي، ونشر مقطع فيديو قال فيه إن النظام طلب منه التنحي عن إدارة شركاته، بما في ذلك شركة "سيريتل"، كما تحدث عن تهديدات من أشخاص غير محددين في النظام بإلغاء ترخيص شركة "سيريتل" ومصادرة أصولها إذا لم يمتثل.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت إجراءات النظام ضد مخلوف وصولاً إلى الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وسحب شركات منه ومنعه من التعاقد مع الحكومة، وتعيين حارس قضائي على شركة "سيريتل"، وغيرها.
اقرأ أيضاً: "مخلوف سوريا الجديد" عقوبات أميركية تستهدف الدائرة القريبة للأسد
