البث المباشر
كشف أمين فرع دير الزور لـ"حزب البعث"، رائد الغضبان، عن تسوية جديدة سيجري تطبيقها قريباً في دير الزور، مشيراً إلى أن القرار جاء بتوجيه من رئيس النظام بشار الأسد.
وقال الغضبان خلال اجتماع حزبي إن التسوية ستشمل كل المطلوبين للنظام، سواء من العسكريين الفارين عن قوات النظام، أو المُتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وغيرهم، وفقاً لموقع "هاشتاغ سوريا" الموالي.
ونقل الموقع عن مصادر مُطلعّة أن إجراءات العمل بهذه الخطوة ستبدأ في الرابع عشر من الشهر الجاري بعد تشكيل لجانٍ ذات صلة من قبل أجهزة النظام الأمنية.
وأشار المصدر إلى أن التسوية ستشمل كذلك المطلوبين بشكل عام رجالاً ونساء إضافة لمن ذُكر سابقاً، أسوة بما جرى في محافظة درعا مؤخراً، ولفتت إلى أن هنالك لجنة شُكلت لهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية والعدل والأجهزة الأمنيّة التابعة للنظام.
وكان رئيس "لجنة المصالحة" التابعة للنظام حسين الرفاعي قد أعلن، في الـ 24 من تشرين الأول الماضي، انتهاء عمليات التسوية في درعا، وذلك بعد نحو شهرين على انطلاقها.
وبحسب الموقع، افتتحت أجهزة النظام مركزاً للتسوية في الصالة الرياضيّة بدير الزور، لتنتقل بعدها إلى الريف الغربي ومن ثم إلى مدينتي البوكمال والميادين وأريافهما، وصولاً للريف الشمالي .
وتأتي هذه الخطوة وسط معلومات عن اتفاق يجري ترتيبه لدخول قوات النظام والقوات الروسيّة لمناطق شمال شرقي سوريا الخاصعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بحسب ما أكد رئيس "مركز المصالحات" التابع للنظام في دير الزور عبد الله الشلاش.
في حين تؤكد المعلومات أن الأمر بانتظار الضامن لهكذا اتفاق حسب تصريحات سابقة لقائد ميليشيا "أسود العشائر" المدعومة من إيران نواف راغب البشير.
وتحاول سلطات النظام الالتفاف على القرارات الدولية الشرعية، إذ تجري مثل هذه المصالحات والتسويات من أجل إخضاع ما أمكن من أبناء الشعب السوري لها.
يشار أن مدينة دير الزور تشهد حركة نزوح واسعة منذ أشهر من جراء الاعتقالات التعسفية والفلتان الأمني وسوق الشباب إلى الخدمة الإلزامية والاحتياط، بالإضافة إلى خوف الأهالي على أولادهم بعد الانتشار الواسع للمخدرات ومروجيها وانتشار الميليشيات الإيرانية، بالإضافة إلى سوء الخدمات وتردي الوضع المعيشي.
