نظام الأسد يمنع رامي مخلوف من مغادرة سوريا

أصدرت وزارة العدل التابعة للنظام أمس الخميس قراراً منعت بموجبه رامي مخلوف، من السفر بشكل مؤقت بسبب "أموال مستحقة للدولة على إحدى شركاته".

ونشرت "الوزارة" على فيسبوك أمراً من المحكمة "يمنع مغادرة الجهة المدعى عليها (مخلوف) إلى خارج البلاد بصورة مؤقتة ولحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة أو تسديد المبالغ المترتبة عليها إلى الإدارة المدعية".

وأضافت الوثيقة الموقعة في 20 من أيار أن المنع طلبه وزير الاتصالات والمدير العام للهيئة السورية الناظمة للاتصالات في دعوى تم رفعها ضد مخلوف.

وتابعت "من حيث إن المحكمة ترجح وجود دين بذمة الجهة المدعي عليها في ضوء الوثائق المبرزة في ملف الدعوى ما يقتضي معه إجابة الطلب".

وهددت الهيئة الناظمة للاتصالات باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاستعادة أموال تقول إنها مستحقة على سيريتل نظير الإبقاء على رخصتها.

ويرأس مخلوف "سيريتل"، أكبر شركة اتّصالات في سوريا، وهو يخوض صراعاً مع نظام الأسد الذي يطالبه بدفع 185 مليون دولار مستحقّة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته.

والثلاثاء، قال مخلوف الذي يملك أيضاً حصصاً في قطاعات الكهرباء والنفط والعقارات، إنّ الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد "ألقت الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي".

وأضاف في منشور على فيسبوك إنّه تلقّى أيضاً إخطاراً من النظام قضى بحرمانه "من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات".

ورداً على الإجراءات المتخذة ضده، نشر مخلوف سلسلة تسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدافع فيها عن نفسه.

وقال مخلوف في وقت سابق إن سلطات النظام تريد "أن تأخذ 50 بالمئة من حجم الأعمال أي 120 بالمئة من الأرباح (...) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على الشركة".

ويخوض مخلوف صراعاً مع النظام منذ أن وضع في صيف 2019 يده على "جمعية البستان" التي يرأسها والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات الحرب. كما مولت ميليشيا مسلحة قاتلت إلى جانب قوات النظام.