البث المباشر
حرم نظام الأسد العديد من أبناء العائلات الفلسطينية في سوريا، من الحصول على حصصهم من المواد الاستهلاكية عبر "البطاقة الذكية" بحجة عدم امتلاكهم أرقاماً وطنية.
ونقلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا شكاوى لاجئين فلسطينيين في سوريا من مشكلة تعمد سلطات النظام شطب أطفالهم ممن هم دون سن الخامسة عشرة من لوائح "البطاقة الذكية" التي أوجدتها حكومة النظام لحصول المواطنين على الخبز، والغاز المنزلي ومازوت التدفئة، والمواد التموينية من رز وسكر وغيرها.
وأضافت أن كثيراً من العائلات الفلسطينية باتت محرومة من الحصول على كميات تكفيها من الخبز والمواد التموينية، لأن الحصول على مستحقاتها وفقاً لنظام البطاقة يستند إلى عدد أفراد الأسرة.
وقال أحد الفلسطينيين من سكان منطقة سبينة في ريف دمشق للمجموعة: "كنت نازحاً إلى منطقة صحنايا، ومع بدء التسجيل على البطاقة الذكية قبل سنوات سجلت في مركز المنطقة ضمن ريف دمشق، ولدى عودتي إلى سبينة ضمن تجمع النازحين قررت نقل البطاقة إلى سجلات محافظة القنيطرة، وفوجئت بعد تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني بأن مستحقات عائلتي انخفضت من خمسة أشخاص إلى شخصين فقط، فقمت بمراجعة مركز التسجيل فطلبوا مني إحضار بيان عائلي لإعادة تسجيل أطفالي الثلاثة، وهم بعمر خمس سنوات وثلاث سنوات وسنة واحدة".
وتابع حديثة "توجهت إلى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين وطلبت بياناً عائلياً وعدت به إلى المركز، فكانت المفاجأة بطلب الأرقام الوطنية لأطفالي، وأشارت الموظفة في المركز إلي بأن أعود إلى المؤسسة وأضيف الأرقام الوطنية، وبمراجعة المؤسسة أفاد الموظفون بأن الفلسطينيين في سوريا لا يحصلون على أرقام وطنية إلا عند حصولهم على الهوية الشخصية في سن الخامسة عشرة، فيما رفضت موظفة المركز إعادة تسجيل أطفالي إلا بالحصول على أرقام وطنية لهم لأن شروط التسجيل تقتضي ذلك بناء على تعليمات الشركة المسؤولة عن البطاقة".
ويضيف: "وهكذا أصبحت أنا وعائلتي المكونة من خمسة أشخاص وبشكل مفاجئ مضطرين للعيش بمخصصات محددة ولا تكفي لسد الرمق، حيث نحصل كل يوم على سبعة أرغفة من الخبز، وكيلوين من السكر وكيلوين من الأرز شهرياً، دون أن يلتفت أحد لمعاناتنا المتفاقمة، لذلك نضطر في أحيان كثيرة لشراء الخبز والرز والسكر من الباعة بأسعار مضاعفة.
أحد الناشطين الفلسطينيين أكد لمجموعة العمل بأن "هذه الشكوى باتت ترد كثيراً ولدى مراجعة مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين تذرعت بعدم القدرة على منح الرقم الوطني للأطفال الفلسطينيين أسوة بأشقائهم السوريين الذين يمنحون رقماً فور تسجيلهم في دوائر النفوس، أما الشركة المسؤولة عن تشغيل البطاقة الذكية فتذرعت بأن نظام البطاقة مصمم للعمل ومنح المستحقات بناء على الرقم الوطني لضبط الأعداد والتوزيع".
وبدأت حكومة النظام العام الماضي بتطبيق آلية سمتها "البطاقة الذكية" لتمكين المواطنين القابعين في مناطق سيطرة النظام من الحصول على المازوت بالسعر"المدعوم"، حيث يتوجب على المواطنين للحصول عليها إحضار بعض الوثائق التي تثبت عدد أفراد الأسرة كـ(دفتر العائلة، والبطاقات الشخصية للأفراد الأسرة، وحضور رب العائلة إلى المركز.
