نظام الأسد يقدم شروطه للتعامل مع إدارة جو بايدن

أعلنت بعثة النظام السوري الدائمة في الأمم المتحدة أن بلادها مستعدة للتعامل مع إدارة جو بايدن في حال رجوعه عن السياسات التي أقرها من سبقه في هذا المنصب، ويشمل ذلك إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، وسحب القوات الأميركية التي تم نشرها دون إذن من النظام، ووقف استغلال مصادر النفط والغاز، بحسب ما ذكرته تلك البعثة.

ويشمل ذلك أيضاً وقف الدعم لقوات سوريا الديمقراطية، التي تسعى للحصول على استقلال ذاتي في شمال شرقي سوريا، بالإضافة إلى وقف الدعم المقدم لفاعلين لا يمثلون الدولة تورطوا في الحرب السورية بحسب ما أوردته تلك البعثة، التي أضافت: "أن سبب الخلافات القائمة مع الولايات المتحدة الأميركية هو سياسات الإدارة الأميركية السابقة التي تشمل: التدخل بشؤون سوريا الداخلية، واحتلال مناطق داخل الجمهورية العربية السورية، وسرقة مواردها الطبيعية، ودعم الميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا".

وفي حال تلبية تلك الشروط، عندها ستنظر دمشق في مسألة إعادة العلاقات مع واشنطن، والتي انقطعت منذ عام 2012، بعدما تطورت الاضطرابات التي قامت في سوريا خلال حقبة الربيع العربي إلى نزاع شامل بين قوات الأمن من جهة والمتمردين والفصائل الجهادية من جهة أخرى.

وأضاف القائمون على تلك البعثة إلى شروطهم ما يلي: "في حال كانت الإدارة الأميركية مستعدة للتخلي عن تلك السياسات، عندها لن تمانع سوريا بالتواصل بشكل هادف ومفيد بعد إنهاء تلك الظروف التي حاولت الإدارة الأميركية السابقة أن تفرضها على سوريا فيما يتصل بالوضع في سوريا والمنطقة".

هذا ويتعين على إدارة بايدن أيضاً أن تبدي أي بادرة ضمن هذا السياق لحكومة بشار الأسد الذي اتهمته الولايات المتحدة وشركاؤها بارتكاب جرائم حرب، بينها استخدام الأسلحة الكيماوية، وذلك طيلة فترة الحرب التي امتدت لعقد من الزمان تقريباً في تلك البلاد.

يذكر أن بايدن كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما عندما شرع الأخير بحملة غير معلنة لدعم الثوار الذين يحاربون من أجل طرد الأسد خلال المراحل الأولى للحرب. ثم سيطر الإسلاميون على مساحات شاسعة من البلاد، وعندها تحول اهتمام الولايات المتحدة نحو هزيمة جماعة تنظيم الدولة، حيث قام البنتاغون بتشكيل التحالف الدولي الذي تدعمه قوات على الأرض لم تكن سوى قوات سوريا الديمقراطية.

كما واجهت قوات النظام أيضاً تنظيم الدولة ضمن حملة منفصلة دعمتها روسيا وإيران. والميليشيات المتحالفة مع النظام تعتبر اليوم من أكبر الأخطار التي تهدد إسرائيل الحليفة الأقرب للولايات المتحدة في تلك المنطقة.

يذكر أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام قد تم تفعيلها للرد على هجوم إسرائيلي جنوب البلاد استهدف ما وصفه أحد المصادر في سوريا مواقع بالقرب من مطار دمشق الدولي ومنطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية، بالإضافة إلى منطقة القنيطرة الواقعة جنوب البلاد إلى جانب استهدافها لمحطة إذاعية بالقرب من درعا.

وتعتبر تلك الهجمات أحدث الضربات التي وجهت خلال فترة احتدام العمل العسكري الإسرائيلي ضد تلك البلاد التي مزقتها الحرب.

وحتى بعدما منيت دولة الخلافة التي أقامها تنظيم الدولة بهزيمة ساحقة تقريباً على الأرض، ما يزال العنف مستمراً بين قوات النظام، ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية والعديد من جماعات الثوار والعناصر الجهادية. هذا ويقدر عدد القوات الأميركية التي ما تزال متمركزة بالقرب من مواقع النفط والغاز التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بحوالي 600-900 جندي، بيد أن قوات سوريا الديمقراطية خاضت مؤخراً اشتباكات مع قوات الأسد بعد فشل الجهود الساعية لإصلاح ذات البين بين هذين الطرفين.

وفي أول مؤتمر صحفي له عقد يوم الثلاثاء الماضي، توسع الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية السيد نيد برايس حول ما تفكر به الإدارة الأميركية حالياً تجاه سوريا وذلك قبل حلول الذكرى السنوية العاشرة لقيام الحرب فيها، حيث ذكر أمام الصحفيين ما يلي: "سنجدد المساعي الأميركية للتشجيع على قيام تسوية سياسية تنهي الحرب الأهلية في سوريا وذلك عبر مشاورات مقربة مع حلفائنا، وشركائنا، والأمم المتحدة. وينبغي للتسوية السياسية أن تناقش الأسباب الأساسية التي دفعت لقيام الحرب الأهلية التي مضى عليها عقد من الزمان تقريباً. وسنقوم بالاستعانة بالأدوات التي تحت تصرفنا، ويشمل ذلك الضغوطات الاقتصادية، وذلك للدفع نحو عملية إصلاح كبيرة إلى جانب المحاسبة، كما سنواصل دعم دور الأمم المتحدة في التفاوض على تسوية سياسية تنسجم من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وهذا القرار رقم 2254 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في عام 2015 مهد الطريق لإقامة اللجنة الدستورية السورية، التي تضم ممثلين عن النظام والمعارضة إلى جانب أعضاء من المجتمع المدني قامت هيئة الأمم المتحدة باختيارهم، وقد عقدت تلك اللجنة جلستها الخامسة خلال الأسبوع الماضي بجنيف.

وحضر ذلك الاجتماع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، الذي أعلن يوم الجمعة الماضي في تصريحات وصلت إلى مجلة نيوزويك عبر مكتبه، بأن عليه أن يتواصل أيضاً مع إدارة بايدن. كما عقدت روسيا وإيران وتركيا التي تعتبر أكبر داعم للمعارضة السورية جلسة مشتركة خاصة بهم على هامش ذلك الاجتماع، حيث أكد كل منهم على دوره كضامن رئيسي للجهود العسيرة التي تسعى لإنهاء الحرب في سوريا، وذلك في خضم الاستعداد للاجتماع المقبل في سوتشي الذي سيعقد بنهاية هذا الشهر.

وفي الوقت الذي تستمر فيه عملية التحكيم في الخارج، تتعمق المعاناة في الداخل السوري وتزداد بشكل كبير، ليس بسبب النزاع فقط، وإنما بسبب الأزمة الاقتصادية أيضاً، والتي تفاقمت جراء عمليات الإغلاق التي فرضت بسبب انتشار جائحة كوفيد-19. ولهذا أعلن السيد برايس بأن مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية التي علقتها الإدارة الأميركية السابقة يعتبر أولوية بالنسبة للإدارة الحالية، وهذا ما أكد عليه بقوله: "سنعيد الولايات المتحدة إلى الصدارة بالنسبة لتقديم المساعدات الإنسانية، فسوريا تمثل كارثة إنسانية، ولهذا يتعين علينا أن نقدم المزيد لمساعدة السوريين المستضعفين الذين نزحوا في الداخل السوري، بالإضافة إلى مساعدة اللاجئين الذين هربوا خارج البلاد".

بيد أن روسيا وإيران انضمتا إلى النظام في توجيه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة بأنها هي من أسهم في زيادة المعاناة بسبب الأزمة الإنسانية في تلك البلاد، وذلك عبر فرض عقوبات قاسية عليها، والتي زادت حدتها خلال الصيف الماضي، ضمن الجهود الساعية لزيادة الضغط على الحكومة السورية أكثر فأكثر.

إذ خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأردني يوم الأربعاء الماضي، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما وصفه بـ"الاستراتيجية العامة للغرب التي تسعى لتغيير النظام في الجمهورية العربية السورية، والتي تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي"، كما تحدث لافروف عن أعمال اللجنة الدستورية السورية وأكد على الحاجة لقيام حوار تترأسه سوريا، بدعم من الدول الخارجية وليس بتدخل منها.

ثم قدم لافروف قائمة تضم الشروط التي يجب تنفيذها على الأرض لإنهاء النزاع السوري، وتشمل: "الحاجة للقضاء على ما تبقى من بؤر الإرهاب الصغيرة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، إلى جانب تأمين الظروف المناسبة لعودة اللاجئين، والبدء بتقديم المساعدات الدولية من أجل إعادة الإعمار في البلاد".

المصدر: نيوزويك