البث المباشر
أفرجت سلطات النظام، بموجب مرسوم العفو الذي أصدره بشار الأسد، عن ناشطين وصحفيين كانوا قد اعتقلوا سابقاً بسبب انتقادهم فساد الحكومة في منشورات عبر موقع "فيس بوك".
وأكدت مصادر محلية، أن العفو شمل المذيعة في التلفزيون السوري، هالة الجرف، التي كانت قد اعتقلت قبل أكثر من ثلاثة أشهر بعد نشاطها على "فيس بوك"، ووجهت لها تهمة "التواصل والتعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة"، وفق ما نقل موقع "سناك سوري" المحلي.
وانتقد أقارب الجرف إطلاق سراحها بموجب مرسوم العفو، كونه يصنفها بين مرتكبي الجنايات والجرائم.
كما أطلق النظام سراح الصحافي كنان وقاف، الموظف في صحيفة "الوحدة" المحلية في اللاذقية، الذي كان قد اعتقل في آذار الماضي، بسبب منشور عبر صفحته على "فيس بوك"، تحدث فيه عن إقدام محافظ الحسكة اللواء غسان خليل، على اختطاف عسكري سوري وطلب فدية مالية باهظة من أهله.
وأفرج النظام عن الصحفي وضاح محيي الدين، الموقوف منذ كانون الثاني الماضي، على خلفية منشورات ناقدة على "فيس بوك".
وشمل العفو أيضاً، الموظفة في هيئة الرقابة والتفتيش والناشطة، فريـال جحجاح، الموقوفة رغم تمتعها بالحصانة، بسبب منشورات انتقدت فيها الفساد عبر صفحتها الشخصية في "فيس بوك".
وكان رئيس النظام، بشار الأسد، أصدر الأحد الماضي مرسوم عفو عام، حمل الرقم 13 للعام 2021، عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات.
ومنح المرسوم عفواً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات وبعض الجنايات كجريمة "النيل من هيبة الدولة"، بينما استثنى مرتكبي جرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة والخيانة والتجسس وغيرها، وفق تفاصيل المرسوم.
ويأتي مرسوم العفو قبيل الانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها في 26 من أيار الحالي، والتي تقابل برفض دولي، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام، وأبرزها إيران وروسيا.
ويلاحظ أن هذا العفو لم يشمل كسابقيه أي توضيح حول مصير المعتقلين الذين تخفيهم أجهزة النظام الأمنية في فروع مختلفة وسجون، ويقدر عددهم بأكثر من 100 ألف، وكانت قد سُربت صور للآلاف منهم تظهر وفاتهم تحت التعذيب.
