نظام الأسد يفرج عن عدد من معتقلي سجن حماة بشروط

أفرج نظام الأسد عن عدد من معتقلي سجن حماة المركزي، الذين اعتقلوا على خلفية معارضتهم للنظام ومشاركتهم السلمية في الثورة السورية التي اندلعت منتصف آذار عام 2011.

وقالت مصادر خاصة من داخل سجن حماة المركزي لـموقع تلفزيون سوريا اليوم، إن النظام اشترط لإطلاق سراح المعتقلين التحاقهم بالخدمة الإلزامية في قواته خلال شهر من الإفراج عنهم والتبرع لأسر قتلى عدد من قوات النظام.

في حين أعلن قائد شرطة حماة التابعة للنظام خالد هلال أن القرار جاء ضمن عمليات التسوية والمصالحة، وذلك بعد أن نفذ المعتقلون في الفترة الماضية استعصاء داخل السجن أفضى إلى التوصل لاتفاق على "تأمين" السجن والإفراج عن المعتقلين. 

المصادر أضافت أن المفرج عنهم بلغ عددهم 106 أشخاص بينهم ثلاثة محكومون بالإعدام، مشيرة إلى أن 70 معتقلا بتهم المشاركة بالثورة مازال مصيرهم مجهولا. 

رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين فهد الموسى قال لـ موقع تلفزيون سوريا؛ إن الدفعة الأولى تضم 46 معتقلا من أصل 106 تم الإفراج عنهم يوم أمس، مشيرا إلى جود 5 معتقلين كانوا أطفالا "أحداث" فترة اعتقالهم. 

"الموسى" أشار إلى أن التسوية تثبت أن النظام يتعامل مع المعتقلين كرهائن بشرية، وذلك بزجهم في قواته و دفعهم للقتال على الجبهات نتيجة إفلاسه، لافتا إلى أن القرار كان أيضا نتيجة الضغط و المناصرة الحقوقية و الإعلامية على روسيا و النظام بخصوص سجن حماه لذلك هي لم تشمل بقية السجون السرية و العلنية في سوريا. 

وأوضح أن لجنة المصالحات في الداخل والتي تضم وفدا من "تجار مدينة حماة وذوي المعتقلين" تبنت عقب اعتصام الأهالي، قضية سجن حماة و تواصلت مع قاعدة حميميم الروسية للضغط على نظام الأسد، ومنذ ذلك الوقت أصبحت القضية بإشراف روسيا. 

وفي منتصف تشرين الثاني الماضي، نفذ المعتقلون في سجن حماة إضراباً مفتوحاً عن الطعام والشراب بعد تلقيهم أحكاماً بالإعدام صادرة من محكمة الإرهاب والمحاكم الميدانية بحق العشرات منهم، تلاه اعتصام نسائي أمام السجن، تضامناً مع ذويهم من المعتقلين.

وكان نحو 40 معتقلاً قد تلقوا في الأشهر الماضية قرارات تقضي بنقلهم إلى "سجن صيدنايا المركزي" في ريف دمشق لـ تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، معظمهم اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بمظاهرات سلمية ضد النظام.

وحاولت قوات النظام أكثر مِن مرة اقتحام "سجن حماة المركزي" الذي يضم مئات السجناء الذين اعتقلوا بتهم مختلفة معظمها متعلقة بـ الثورة السورية، على خلفية اعتصامات نفذها معتقلون بعد سيطرتهم على السجن، شهر أيار عام 2016، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام بحقِ بعضهم، وتحسين الظروف السيئة التي يعيشونها.

وأُبرِم حينها اتفاق بين المعتقلين وضبّاط النظام المسؤولين عن السجن، يقضي بتسليم البوابة الرئيسية التي سيطر عليها المعتقلون، إضافة لتسليم هواتفهم "النقّالة" وإيقاف البث الإعلامي من داخل السجن، مقابل الإفراج عنهم خلال مدة ثلاثة أشهر، إلّأ أن النظام نقض الاتفاق وقطع الطعام عن المعتقلين.