البث المباشر
وصفت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام، ردّ المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل ريبورن، على المطالبة برفع العقوبات عن نظام الأسد، بـ "الكاذب".
وقال مسؤول بوزارة خارجية الأسد في تصريح لوكالة إعلام النظام "سانا"، اليوم السبت: إن "البيان المنشور على صفحة السفارة الأميركية (الفارغة) في دمشق عبارة عن أكاذيب في ردّه على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلينا دوهان لرفع العقوبات عن سوريا واعتبارها السبب في الظروف القاسية التي يعيشها السوريون".
اقرأ أيضاً: خبيرة أممية تدعو لرفع عقوبات "قيصر" عن نظام الأسد
واعتبر المسؤول أن "الإدارة الأميركية وحلفاءها الغربيين لم يعد باستطاعتهم التهرب من مسؤولية النتائج الكارثية لسياساتهم المتهورة الرعناء سواء على السوريين أو على الاستقرار والسلم في العالم" مضيفاً أنه "آن الأوان للإدارة الأميركية أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين" على حد زعمه.
اقرأ أيضا: كيف كسب الأسد المليارات من دعم الأمم المتحدة والتف على العقوبات؟
ونشرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية بدمشق على حسابها في تويتر بياناً تضمّن تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، ردّ فيها على دعوة المقرر الخاص في الأمم المتحدة، ألينا دوهان، برفع العقوبات الأميركية عن نظام الأسد.
وقال ريبورن بحسب بيان السفارة: إن "الولايات المتحدة تعرب عن رفضها القاطع من الأساس لما يسمى بـ التدابير الانفرادية القسرية، التي أدلى بها المقرر الخاص. وإن محاولة المقرر الخاص تحميل العقوبات الأميركية مسؤولية الأزمة الاقتصادية في سوريا مضللّة وخاطئة".
إن مسؤولية الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية تقع على عاتق الحرب الوحشية لنظام الأسد ضد الشعب السوري، وليس على العقوبات الأميركية.
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) January 2, 2021
بيان عن المبعوث الخاص لسوريا جويل ريبيرن:https://t.co/QLGVFXJRcL
وأضاف البيان: "إن مسؤولية الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية تقع على عاتق الحرب الوحشية لنظام الأسد ضد الشعب السوري، وليس على العقوبات الأميركية".
وأكّد البيان على أن هيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة "أكّدت هذه الحقيقة. وأظهرت الأمم المتحدة للعالم الدليل الملموس على أن نظام الأسد وداعميه الأجانب ألقوا قنابل على مستشفيات، ومدارس، وأسواق، ومنازل. وعلاوة على ذلك يواصل النظام عرقلة الأمم المتحدة عن توصيل المساعدات الإنسانية، كما يتضح من نقص الخدمات في المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا، ورفضه السماح فعليًا بوصول أي مساعدة إلى المناطق التي لا يسيطر عليها النظام".
اقرأ أيضا: مساعدات الأمم المتحدة تباع على أرصفة دمشق
وكانت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة وخبيرة حقوق الإنسان فيها، ألينا دوهان (تعمل أستاذة جامعية في دولة بيلاروسيا الحليفة لموسكو) طالبت الولايات المتحدة، في الـ29 من كانون الأول الماضي، برفع العقوبات الأميركية عن نظام الأسد بذريعة أن "العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري الذي دمرت بلاده ما يقرب من 10 سنوات من الصراع المستمر".
وقالت دوهان: "الصراع والعنف كان لهما بالفعل تأثير وخيم على قدرة الشعب السوري على إعمال حقوقه الأساسية، حيث ألحق أضرارًا بالغة بالمنازل والوحدات الطبية والمدارس والمرافق الأخرى".
