نظام الأسد يبسط إجراءات ترخيص الأسلحة في سوريا

تاريخ النشر: 23.02.2021 | 14:22 دمشق

إسطنبول - متابعات

عممت وزارة الداخلية في حكومة النظام على "قيادات الشرطة" بالمحافظات السورية تبسيط الإجراءات المتعلقة بتجديد رخص الأسلحة وإجازات السوق.

ونشرت الوزارة، أمس الإثنين، تعميمين يحملان توقيع وزير داخلية النظام، محمد الرحمون، وجههما إلى قادة شرطة المحافظات، طلب فيها قبول طلبات إجازات السوق، وتجديد الأسلحة العائدة للسوريين داخل البلاد وخارجها، بالذات أو بواسطة أحد ذويهم (الأصول، الفروع، الإخوة، الأخوات، الزوج، الزوجة)، أو وكلائهم بموجب وكالة مصدقة لغاية مطلع حزيران القادم.

153332439_1322849871432867_3891369193169218328_o_1.jpg

وأوضح التعميم أنه تقبل وثائق الفحوص الطبية اللازمة لتجديد التراخيص الصادرة عن مؤسسات طبية عربية أو أجنبية معتمدة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بعد تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.

اقرأ أيضاً: الجميع جائع والسلاح متوفر.. فهل تثور مناطق سيطرة النظام؟

وأشارت الوزارة في التعميمين إلى أنهما يأتيان نظراً لما ترتب على انتشار فيروس "كورونا" من إجراءات، تضمنت حظر التجول عبر الحدود، وإغلاق المطارات في معظم الدول، "الأمر الذي انعكس سلبا على قدرة المواطنين السوريين العالقين في الخارج على متابعة إجراءات تجديد رخص الأسلحة وإجازات السوق الممنوحة لهم".

وفي 17 من الشهر الجاري، دعت الوزارة المواطنين السوريين إلى تقديم طلبات تجديد تراخيص أسلحتهم عن طريق فروع "الأمن الجنائي" حتى الأول من شهر نيسان القادم، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المدة المذكورة.

وقال عبد العليم عبد الحميد، رئيس فرع "الأمن الجنائي" في دمشق، إن الدعوة صدرت بناءً على عدة تعليمات سابقة بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن الوزارة أعطت الفرصة، للأشخاص الذين منحوا رخص حيازة وحمل السلاح، لتجديدها خلال مدة أقصاها الأول من نيسان القادم.

اقرأ أيضاً: النظام يدعو "حاملي السلاح" إلى تجديد رخص أسلحتهم

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة نظام الأسد انتشاراً كبيراً للسلاح بين أيدي الميليشيات الموالية له، فضلاً عن انتشار واسع للجريمة والخطف وعمليات القتل، يضاف إليها الجرائم المرتبطة بالمشكلات الاجتماعية، التي كان آخرها جريمة قتل شهدتها مدينة مصياف، يوم الثلاثاء، إثر قيام أب بقتل طفليه رمياً بالرصاص.

وتبين القرارات الأخيرة لوزارة داخلية النظام بتبسيط إجراءات ترخيص السلاح وتيسيرها داخل مناطق سيطرته، عزم القيادة العسكرية الروسية في السيطرة على الميليشيات المتنوعة والمتناثرة في سوريا، وضبط سلاحها المنفلت، تحت قيادتها وسلطتها، لا سيما ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية منتصف العام الحالي،

 

مقالات مقترحة
منظمة الصحة: أقل من 10 بالمئة من البشر لديهم أجسام مضادة لكورونا
بسبب كورونا.. ملك الأردن يقبل استقالة وزيري الداخلية والعدل
من جرعة واحدة.. أميركا تصرح باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون"