أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس الإثنين، إيقاف دعمه لعلاج حالات سوء التغذية متوسطة الحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة "جماعة الحوثي" في اليمن، بسبب انقطاع الإمدادات ونقص التمويل، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأوضح البرنامج، في تقرير حديث عن الوضع الإنساني، أن الإمدادات المخصصة لعلاج سوء التغذية متوسطة الحدة توقفت تماماً في نيسان الجاري، في مناطق ذات كثافة سكانية عالية تقع تحت سيطرة "الحوثيين".
وأشار إلى أن هذا البرنامج كان قد خضع لتقليص كبير في وقت سابق بسبب محدودية التمويل، وبحسب التقرير، ستتولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) معالجة الحالات عالية الخطورة من سوء التغذية في المديريات ذات الأولوية، والتي كان يغطيها برنامج الأغذية العالمي سابقاً.
نقص التمويل يحرم 80% من خطة الاستجابة
وأشار التقرير إلى أن الأزمة لا تقتصر على مناطق الحوثيين، بل ستمتد أيضاً إلى المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حيث يتوقع أن يواجه البرنامج نقصاً حاداً في الإمدادات والتمويل اعتباراً من آب المقبل.
ونبّه البرنامج إلى أن النقص الحاد في التمويل أجبره على تقليص أنشطة الوقاية من سوء التغذية، ما أثّر على نحو 654 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء حوامل ومرضعات وفتيات، أي ما يعادل 80% من الفئات المستهدفة في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025.
ولفت إلى أن عملياته في اليمن ما تزال تعاني فجوة تمويلية كبيرة، إذ لم يتلق سوى 20% فقط من إجمالي التمويل المطلوب والبالغ 564 مليون دولار للفترة بين أيار وتشرين الأول القادمين.
إحصائيات اليونيسيف
ووفقاً لأرقام حديثة من "يونيسيف"، فإن نحو 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين يعاني طفل من كل طفلين دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك أكثر من 540 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، إلى جانب 1.4 مليون امرأة حامل ومرضع.
وتؤكد الأمم المتحدة أن اليمن ما يزال يواجه "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، حيث يعيش ملايين السكان على حافة المجاعة وسط انهيار اقتصادي واسع وتراجع حاد في احتياطيات النقد الأجنبي.
