البث المباشر
منتصف آب عام 2015، التقت مجموعة من طالبي اللجوء السوريين في فندق صغير بولاية إزمير التركية، ومن الأمور المشتركة بينهم، أن معظمهم كانوا معلمين ومدرسين يعملون في عدة مدارس بريف حماة، إضافة لطالبي دراسات عليا، ترك هؤلاء مدارسهم وجامعاتهم بحثا عن حياة أفضل من الناحية المعيشية والعلمية أيضا.
يذكر أحدهم بعد سنوات من وصوله إلى ألمانيا"طلب عدم الكشف عن هويته" لموقع تلفزيون سوريا، أن مغادرة سوريا كانت أسهل مما هي عليه اليوم، فلم تكن حكومة النظام قد أصدرت قرارا يمنع سفر المدرسين دون إذن من مديرية التربية أو وزارة التربية بحسب الجهة التي يتبع لها المدرس، وجاء القرار بعد حدوث نقص كبير في الكادر التدريسي بمناطق سيطرة النظام.
غادر المعلم مع مجموعته إلى لبنان ومنها إلى تركيا لتصل المجموعة لاحقا إلى ألمانيا بعد شهر تقريبا، ويلفت المعلم المختص باللغة العربية، أنه تعرض للفصل بسبب تغيبه عن العمل عند بدء العام الدراسي في سوريا، لا يبدي المعلم استياء من القرار، فقد كان يعمل في سوريا خمس ساعات إضافية "دروس خصوصية" ليسد العجز المالي الشهري الذي يواجهه.
وتشير تقارير صحفية إلى أن ألمانيا وحدها تضم أكثر من 5 آلاف معلم لاجئ معظمهم سوريون وفدوا إليها بعد عام 2014، وكانت ألمانيا قد استعانت بهم لسد النقص الحاصل لديها بمقترح من الحزب الديمقراطي الحر الذي اطلع على بيانات المعلمين من مكاتب الهجرة.
"التربية" تنفي وتؤكد
وزير التربية في حكومة النظام عماد موفق العزب، قال لوكالة سبوتنيك الروسية عام 2019، إنه "لا يوجد نقص في الكادر التدريسي، على الرغم من أن قسما كبيرا من المدرسين استشهد أو غادر البلد، لكن ما ينقص في سوريا حاليا هو الخبرات الكبيرة في مجال التدريس، وإعادة توزيع الموارد البشرية بشكل منطقي وصحيح سيكون كفيلا بحل هذه المشكلة".
في حين قالت وكالة أنباء النظام الرسمية سانا: إن "القطاع التربوي تعرض لأضرار وخسائر كبيرة وصلت إلى 32 مليارا و500 مليون ليرة سورية مشيرة إلى أنه تم تأمين معلمين من داخل الملاك وآخرين من خارجه عن طريق الوكالة أو المكلفين وهم يبذلون أقصى جهد لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب".
ونجم عن النقص الشديد في أعداد الكادر التدريسي زيادة معدلات الطلاب في الصف وبخاصة في مرحلة التعليم الأساسي لتصل إلى 70 طالبا في الفصل الواحد، وتجلت في وجود كليات هندسية تضم 6 آلاف طالب وبكادر تدريسي لا يتجاوز عشرين عضوا، ووجود جامعات تضم 50 ألف طالب وهو رقم خارج كل المعايير بحسب دراسة لمركز مداد التابع للنظام بعنوان" تصنيف الجامعات السورية".
النظام يقيد حرية المدرسين
عام 2016، صدر تعميم عن رئاسة مجلس وزراء النظام، بوجوب دراسة وتقديم المقترحات اللازمة بشأن الإجازات بلا أجر، التي تزيد مدتها عن 6 أشهر من قبل لجان مركزية مشكلة برئاسة معاون الوزير المختص ومدير الشؤون الإدارية أو الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية، في حين تمنح الموافقة على طلبات الاستقالة بقرار من الجهة صاحبة الحق بعد الحصول على موافقة “مكتب الأمن الوطني”، والتأكد من عدم حاجة الجهة العامة للعامل.
فإلى جانب معاملة الاستيداع (إجازة بلا أجر)، على العامل لدى الدولة الراغب بالحصول على إجازة لمغادرة سوريا، استحصال تأشيرة خروج من الوزير المختص في المديرية التي يعمل لديها، وكفالة موظف آخر في نفس القسم الذي كان يعمل فيه؛ يؤكد فيه قدرته على إنجاز المهام الموكلة لصاحب الطلب في حال لم يعد لعمله بتاريخ انتهاء الإجازة، بالإضافة إلى بيان وضع من شعبة التجنيد للموظفين الذكور ممن هم في سن الخدمة الاحتياطية.
وبهذا القرار يكون النظام قد وضع قيودا صارمة على حرية المدرسين في التنقل والسفر، بدلا من تحسين ظروفهم الإنسانية والمعيشية على أقل تقدير.
وكانت وزارة التربية في حكومة النظام قد كشفت عام 2019 أنها تعاني من نقص حاد في الكادر التعليمي في مناطق مختلفة من غوطة دمشق الشرقية التي دمر قصف النظام معظم مدارسها، حيث قرر مدرسون ترك قطاع التعليم لأن الراتب المخصص لهم لا يكفي.
ونشرت مواقع إعلامية موالية للنظام تقارير قالت فيها، إن طلاب غوطة دمشق بمختلف مناطقها يعانون من سوء الوضع التعليمي وغياب المدرسين بشكل شبه كامل عن بعض المدارس، رغم محاولات وزارة التربية سد العجز.
وأضافت أن الوزارة لجأت إلى مدرسين غير مؤهلين وفق تعبير الوزارة لسد النقص، في مواد كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الحيوية.
وأشارت إلى أن كثيرا من المدرسين فضلوا العمل في مهن حرة، لأن راتبهم من التدريس حدد بـ 40 ألف ليرة سورية حينئذ، في حين قالت الوزارة إن ما سمته بالإجازات والوفيات هي سبب النقص الحاد في عدد المدرسين.
وكان نقيب المعلمين وحيد زعل قال لصحيفة الوطن الموالية عام 2019: "لا نقبل أن يمارس المعلم مهنة سائق تكسي أو بائع خضار بل يمارس مهنته كمدرس لكن ضمن إطار منظم ومؤسسات مرخصة" في إشارة إلى تضييق الوزارة على إعطاء المعلمين للدروس الخصوصية.
وفي عام 2018 كشف نقيب المعلمين في سوريا نايف الطالب الحريري عن استقالة وتقاعد نحو 100 ألف معلم من أصل 450 ألفا، منذ العام 2011، مشيرا إلى أن مسابقات وزارة التربية التابعة للنظام غطت فقط 20 في المئة من نقص الكوادر.
نزيف في الكوادر التدريسية
فقدت سوريا ضمن موجات النزوح الجماعي هربا من الحرب والاعتقال أرقاما ضخمة من أفراد الكادر التدريسي للمراحل الأولى والمتوسطة، كما دفعت الحرب بالكفاءات العلمية وعلى رأسها الكادر التدريسي المختص والمؤهل في التعليم العالي إلى الخروج من سوريا، فغاب عن الجامعات السورية معظم كوادرها الأساسية، بحسب دراسة صادرة عن مركز حرمون للدراسات بعنوان " تشخيص الدمار المجتمعي السوري: انهيارات قطاعات التعليم والصحة والدعم الاجتماعي".
ويقول الباحث في المركز طلال مصطفى لموقع تلفزيون سوريا: "أفضت الحرب السورية إلى تفريغ المجتمع السوري من العديد من كوادره ونخبه التعليمية والمهنية بآن معا، ومع الاستنزاف الكبير في القطاع التعليمي والصحي والهندسي يخسر المجتمع السوري أهم مفاتيح التنمية بفقدانه لرأس المال البشري الأكثر تأهيلا لإعادة البناء والإنتاج، ومع خسارة اليد الماهرة والمدربة فإنه يفقد الركيزة الأساسية في عمليات الإنتاج لاعتمادها الرئيسي على وجوده".
ويشدد على أن نزيف الكوادر التعليمية والحرفية هو النزيف الأقسى، وتعتمد سرعة إعادة البناء على سرعة إعادة ترميم الفاقد فيه، إلى جانب الحفاظ على ما تبقى منه، وخاصة في الشأن التراثي.
ويتابع قائلا "كارثة التعليم هي واحدة من أخطر الكوارث التي ضربت المجتمع السوري، فانهيار التعليم الكمي والنوعي، وانخفاض عديد الكادر التدريسي المؤهل، وانعدام حوافز العملية التعليمية وضبابية أهدافها، بالإضافة إلى فاقد التمدرس الذي يشمل ثلث السوريين المؤهلين للدراسة حاليا، سيضع مصير جيل كامل في مهب المجهول، و يضع مصير وطن ممزق أمام مزيد من الأزمات والانقسامات المقبلة".
ووفق الدراسة "حتى الربع الرابع من العام 2015 كان معدل فاقد التمدرس للتعليم الأساسي قد وصل إلى 10،7 ملايين سنة، وباعتبار فاقد التمدرس خسارة في رأس المال البشري، وبالنظر إلى أن تكاليف السنة الدراسية الواحدة تعادل 680 دولارا وفق التقديرات العالمية، فإن فاقد التمدرس حتى نهاية العام 2015 يعادل خسارة 7،2 مليارات دولار، ويقدر مكافئ فاقد التمدرس المالي لجميع مستويات التعليم حتى العام 2015 ب 24،5 مليار دولار، وباحتساب النمط، فإن فاقد التمدرس في سوريا قد تجاوز حتى الآن 25 مليون سنة بخسارة رأسمال بشري تكافئ 60 مليار دولار من الناحية المادية".
أجهزة الأمن والسيطرة على قطاع التعليم
"ثقافة الأمن" في الجامعات، سبب من أسباب عديدة دفعت الكوادر التدريسية في مناطق سيطرة النظام للهجرة وطلب اللجوء، بعد اندلاع الثورة ونشاط استخبارات النظام في القطاعات الحساسة، وهي الجامعات والمدارس، حيث بدأت عمليات اعتقال علنية في قاعات الجامعة وعلى أبوابها ما دفع العديد من طلاب الدراسات والأساتذة إلى التغيب أو مغادرة البلاد.
في حزيران من العام 2011 ، دخل عناصر من الأمن إلى قاعة في جامعة دمشق، كلية الآداب، واعتقلوا طالب دراسات عليا من بين رفاقه، ويروي الطالب لموقع تلفزيون سوريا، أن اعتقاله دام شهرا، ليخرج بعدها ويفكر جديا بالمغادرة إلى تركيا.
جامعة كامبريدج البريطانية كانت قد أصدرت عام 2018 دراسة عن قطاع التعليم في سوريا قبل عام من انطلاق الثورة السورية 2011، وأشارت إلى دور أجهزة الأمن في إعاقة عملية إصـلاح التعليم العالي وتقويض مبادئ الشفافية والعدالة ضمن هذا القطاع، ومطاردة الطلاب والأساتذة الجامعيين بناء على مواقفهم السياسية ونتيجة تقارير أمنية تكتب من داخل حرم الجامعات السورية.
وشددت الدراسة على المشكلات الناجمة عن تدخلات حزب البعث في عملية اتـخـاذ الـقـرار عـلى مستوى الجامعات، وخـاصـةً عـلى مستوى قبول الطلاب وتعيين أعضاء الكادر التدريسي ومِنَح الزمالة والبعثات الدراسية.
وخلص تـقـريـر مشترك نـشـرتـه مبادرة "جـامـعـة كـالـيـفـورنـيـا ديفيس" لحقوق الإنـسـان ومعهد التعليم الدولي إلى أنّ "العضوية في الحزب تعدّ في أغلب الحالات، ولكن ليس دائماً، أحـد الشروط المسبقة بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية لـلـحـصـول عـلى الـترقـيـة والـمـنـاصـب الـقـيـاديـة في الـكـلـيـات".وأشارت هاتان المؤسستان في التقرير نفسه إلى: "استخدام الـجـامـعـات الـسـوريـة عـمـومـاً لـلـحـفـاظ عـلى حـالـة الاسـتـقـرار وحشد الدعم السياسي ]...[ وانـعـدام الحرية الأكاديمية في الجامعات".
وتابع التقرير"تتولى قيادة الحزب إدارة العملية التعليمية... وتدير وزارة التعليم العالي التعليمَ الجامعي وتشرف عليه، حيث ترتبط بفروع حزب البعث داخل الجامعات. ووفقاً لنص الدستور السوري، يرى كثيرون أنّ مكاتب حزب البعث تتولى إدارة كل جوانب التعليم العالي، بدءاً من وضع السياسة التعليمية إلى تحديد الهياكل المؤسسية، ووصولاً إلى إقرار التعيينات في المناصب التعليمية العليا، والتي تـخـضـع كـذلـك لـمـوافـقـة الأجهزة الأمـنـيـة ورئاسة الـجـمـهـوريـة عن أهداف إدارة قطاع التعليم عموماً، ويبدو أن قطاع التعليم العالي لا يمثّل استثناءً. حيث تشير بعض التقارير إلى تـعـيـيـن أكـاديـمـيـيـن مـرتـبـطـيـن بـالـهـيـئـات والمؤسسات الأمنية، وبأكاديميين محسوبين على النظام في مناصب إدارية رئيسية في المجال التعليمي. واستمر اعتماد هذا النهج في المناطق التي يسيطر عليها النظام".
"كـمـا تـمّـت مـمـارسـة الـرقـابـة الـسـيـاسـيـة عـلى الـجـامـعـات من خلال الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. وعلى الرغم من ارتباطه بـوزارة التعليم العالي، فإنه يعمل لصالح "جهاز المخابرات أو جـهـاز الأمن العام".
وأضاف التقرير أنه كان هناك قسم خاص داخل إدارة المخابرات يسمى فرع الجامعة .ويـوجـد في كل كلية ممثل واحد أو أكثر لـهـذا الفرع. وتتمثّل مهمتهم في مـراقـبـة الـوضـع الأمـــني داخـــل الـكـلـيـة. ويطلبون في بعض الأحـيـان معلومات عـن أحـد الـطـلاب أو أعـضـاء الـكـادر التدريسي.
وبحسب الدراسة فإن أعداد طلاب الدراسات العليا في الجامعات الحكومية في سوريا في العام 2012–2011 توزعت كالآتي: 11,537 جامعة دمشق، 3,304 جامعة حلب، 2,721جامعة تشرين، 1,630جامعة البعث، 284جامعة الفرات، 19,476الإجمالي.
اغتيال واعتقال للكوادر التدريسية
عقب بدء الثورة السورية، وقعت تصفيات فردية لأسباب متعددة منها المواقف السياسية المعارضة للنظام، وجاء العدد الأكبر من الخسارات في أصحاب الشهادات خلال أدائهم الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وحصل بعضها ضمن ظروف معقدة ومجهولة ولم يجرِ الكشف عنها فعليا، كما حصل في حمص في السنة الأولى من الثورة حيث اغتيل المهندس النووي أوس عبد الكريم الخليل في أيلول 2011، وكان يشغل منصب أستاذ في جامعة البعث، وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن في الفترة نفسها مقتل قياديين معارضين في حمص بيد مجهولين هما العميد الركن الدكتور نائل الدخيل مدير كلية الكيمياء في جامعة حمص، والمهندس محمد علي عقيل الأستاذ في كلية الهندسة المعمارية في جامعة حمص.
واعتقلت فاتن رجب فواز في 26 كانون الأول 2011، وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، اعتُقلت فاتن – التي كانت تُعد رسالة الدكتوراه في الفيزياء في إحدى الجامعات الفرنسية - من قبل جهاز المخابرات الجوية بسبب نشاطها السلمي ومناصرتها للثورة السورية.
واغتيل الدكتور الجامعي محمد فرحان أبو الخير في حمص في شهر 11/2011، واغتيل الأستاذ الجامعي محمد عمر الذي كان برفقة ابن المفتي أحمد حسون لحظة اغتياله، كذلك قتل سمير قناطري نائب نقيب صيادلة سوريا في محافظة إدلب في المرحلة نفسها تقريبا، وقتِل أستاذ الجامعة سمير علي رقية الدكتور في هندسة الطيران في حزيران 2012.
وفي عام 2014 استهدف أربعة مهندسين يعملون في مجال الطاقة النووية في مركز البحوث العلمية التابع للنظام في أثناء مرورهم إلى جوار حي برزة الدمشقي، وأفضت محاولة تستر النظام على أسمائهم إلى وضع الخبر في دائرة التشكيك في قتل النظام لهم لأسباب مجهولة، أو التشكيك في جنسياتهم السورية، ولاحقًا كُشفت أسماء ثلة منهم ونجاة الرابع بعد شفائه من الإصابة، وهم كل من عبادة عيون، ونزار الصمل ،وكامل السوادي، إضافة إلى مقتل السائق الذي كان يقلهم.
واغتيل المهندس معن العودات في الشهر الثامن 2011، ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عمليات اغتيال مختلفة طالت أطباء في مناطق المعارضة، ومنهم الطبيب عدنان وهبي الذي اغتيل داخل عيادته في دوما 2012، واغتيل الدكتور في الهندسة الكهربائية والميكانيكية أحمد سعيد الزعبي في 2020، وبين هذين التاريخين حدث قتل عدد من الأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين والحقوقيين ضمن حالات فردية واستهداف شخصي، في حين شمل الموت آلافا من حملة الشهادات العلمية في أثناء تأديتهم للخدمة الإلزامية والاحتياطية، أو حتى العاملين منهم في "الجيش" كالدكتور عزيز إسبر الشخصية الأبرز في مركز البحوث السوري.
"الجيش" مقبرة الكفاءات العلمية
يقدر تعداد "الجيش" في سوريا قبل الثورة، بنحو 400 ألف عسكري تشكل الخدمة الإلزامية منها ما يقارب النصف أو يزيد، ويقول "مصطفى" إن الدراسة كشفت أن الكفاءات العلمية من بين هؤلاء تبلغ النصف، ويبلغ تعداد الخريجين الجامعيين في سوريا ما يقارب عشرات آلاف الخريجين سنويا، إذ بلغ عددهم الفعلي في 2010 ما يزيد على 38500 خريج يتعين نظريا على النصف منهم أي الذكور، أن يؤدي خدمته العسكرية الإلزامية، ويضيف "بلغ عدد المطلوبين للاحتياط في نهاية 2018 قرابة مليون شاب سوري وفق إذاعات البحث المعممة بحقهم".
عام 2016 قال المبعوث الرئاسي الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بريت ماكورك، إن نظام بشار الأسد خسر منذ بدء الحرب في سوريا تسعين ألفاً من قواته، في حين تشير تقارير لمنظمات حقوقية إلى أن العدد أكبر بكثير.
