أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، لتلفزيون سوريا، حرص اللجنة على إجراء الانتخابات في محافظة السويداء، مشدداً على السعي لضمان تمثيل مواطني المحافظة في مقاعد المجلس القادم.
وبين أن اللجنة تنتظر تهيئة الظروف الأمنية والسياسية المناسبة التي تسمح لها بممارسة مهامها "بحيادية وشفافية ومصداقية" داخل المحافظة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لضمان انضمام ممثلي السويداء إلى مجلس الشعب.
وأوضح نجمة أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لانعقاد جلسة مجلس الشعب، مبيناً أن المشاورات مستمرة لاستكمال التحضيرات اللوجستية والأمنية لاختيار ممثلي مجلس الشعب في الحسكة.
ولفت إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيعلن الثلث المتمم بعد اكتمال الانتخابات لسد الثغرات على مستوى المرأة والمكونات، لأن تمثيل المرأة ضعيف بالنسبة لمجلس الشعب والهيئات الناخبة.
وأشار إلى أنه خلال الجلسة الأولى سيؤدي أعضاء مجلس الشعب اليمين الدستورية، ويترأس الجلسة الأولى العضو الأكبر سناً، وسينتخب مكتب المجلس المؤلف من الرئيس ونائبه وأمناء السر.
الانتخابات في الحسكة
وسبق أن أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، اليوم، عن إجراء مشاورات مع الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع "قسد" في محافظة الحسكة، بهدف استكمال التجهيزات والتحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الشعب.
وبين نجمة أنه سيتم الإعلان رسمياً عن البرنامج الدقيق لآلية عمل اللجنة في الحسكة فور الانتهاء من هذه المشاورات، وسيتضمن البرنامج تشكيل اللجان الفرعية، وتحديد الهيئات الناخبة، وموعد إجراء الانتخابات، وفق ما نقلته وكالة "سانا".
اعتماد نظام داخلي جديد
في شهر تشرين الثاني الماضي، قال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أنس العبدة، إن المجلس سيتبنى خطة تشريعية لإعداد نظام داخلي جديد خلال شهر من بدء عمله، على أن يخضع المشروع لمراجعة قبل اعتماده رسمياً.
وأكد العبدة، في لقاء مع "الإخبارية السورية"، أن القوانين والتشريعات ستُقرّ وفقاً لآلية تصويت تعتمد موافقة الأغلبية أو ثلثي الأعضاء عند الحاجة، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل على سنّ قوانين جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على القوانين الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة الناس اليومية وتسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
وبيّن العبدة أن نحو 800 قانون ساري المفعول في سوريا تفرض ضغطاً كبيراً على المواطنين والوزارات، مؤكداً أن هذه القوانين ستُعاد دراستها بهدف تعديلها أو إلغائها.
