البث المباشر
حذّرت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، من أن "كل المؤشرات في سوريا تسير إلى الاتجاه الخاطئ"، مشيرة إلى "تدهور أمني وانهيار اقتصادي وأزمات إنسانية".
وفي كلمة خلال المؤتمر العشرين لمجموعة المانحين الأساسية بشأن سوريا، في العاصمة البلجيكية بروكسل، قالت رشدي إن "أكثر من 550 ألف شخص فروا من القصف في لبنان إلى سوريا، 75 % منهم من النساء والأطفال، حيث تواجه المجتمعات المضيفة أصلاً نقصاً حاداً في الموارد".
وأضافت المسؤولة الأممية أنه "رغم أهمية المساعدات الإنسانية العاجلة، فإننا بحاجة ماسة إلى تعزيز جهود التعافي المستدامة".
وشددت رشدي على أن "التعافي المبكر ليس اختيارياً، بل ضرورة لتحقيق الاستقرار"، معتبرة أن "الاستثمار في الخدمات الأساسية مثل التعليم والمياه وسبل العيش بإمكانه أن يمنع تفاقم الصراعات ويعزز المصالحة ويدعم مستقبل سوريا".
وأكدت نائبة المبعوث الأممي على أن "الحل الشامل المتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو المسار المستدام الوحيد للمضي قدماً في سوريا، مشيرة إلى أن "الاستقرار في سوريا لا يفيد شعبها فحسب، بل المنطقة برمتها".
والأسبوع الماضي، وخلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية في سوريا، شددت رشدي على الحاجة للتمويل المرن للخدمات الحيوية في سوريا، مشيرة إلى أن المدنيين السوريين، داخل البلاد وخارجها، "يدفعون الثمن الأعلى".
ودعت إلى "زيادة دعم الاستجابة الإنسانية في سوريا، بشكل عاجل وكبير"، مشيرة إلى أن "المدنيين السوريين، بما في ذلك مئات الآلاف الفارين من لبنان ومعظمهم من النساء والأطفال، يحتاجون إلى الحماية والمساعدة الفورية".
وذكرت المسؤولة الأممية أن "التعاون من جميع الأطراف أمر بالغ الأهمية لضمان وصول المساعدة المنقذة للحياة إلى المحتاجين"، لافتة إلى أن "16.7 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، حيث انعدام الأمن الغذائي مرتفع بشكل مثير للقلق".
