البث المباشر
طالبت مبادرة "نريد أن نعيش معاً" التي أطلقتها مجموعة من الناشطين الأتراك، اليوم الأربعاء، بمحاسبة قاتل الشاب السوري علي عساني معتبرة الحادثة "جريمة صريحة لا يجوز تبريرها أو التغاضي عنها".
وقالت المبادرة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، إن "علي كان يعمل في مجال النسيج (عامل درزة) منذ الثالثة عشرة من عمره، وأنه خرج في يوم مقتله للعمل أيضاً لكي يتمكن من شراء الخبز لأسرته".
وأضاف البيان أن "هناك وسائل إعلام حاولت اختلاق أعذار لمقتل الشاب بدعوى أن الشرطة أطلقت عليه النار لأنه فرَّ هارباً. حتى لو كان الأمر قد جرى على هذا النحو فلا يجوز إطلاق النار في مقتل على شخص لم يستجب لإيعاز الشرطة بالتوقف".
وشددت "المبادرة "أن مقتل الشاب علي جريمة صريحة لا يجوز تبريرها أو التغاضي عنها، بل يجب محاسبة مرتكبيها. وأشارت إلى تجنب اللاجئين الشرطة خوفاً من "الطرد خارج الحدود والمعاملة السيئة".
وأوضح البيان أن آلاف السوريين تحت السن القانونية يضطرون للعمل لإعالة أسرهم، لكن مع حظر خروجهم بسبب إجراءات الحد من تفشي كورونا في تركيا، باتوا بين خيارين "الموت من وباء الكورونا أو الموت جوعاً".
وقدَّم أمس، كل من وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ووالي أضنة والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، تعازيهم لوالد الشاب السوري الذي قتل برصاص الشرطة التركية.
وأعرب صويلو خلال مكالمة مع الوالد عن حزنه العميق جراء الحادثة، وأكد متابعته شخصياً لهذه القضية، في حين لفت عمر جليك إلى أن التحقيقات الإدارية والقضائية مستمرة بحق الشرطي الذي تسبب بوفاة الشاب السوري.
ويوم الإثنين، أطلقت الشرطة التركية الرصاص على الشاب السوري (علي عساني) في مدينة أضنة ما أدّى إلى مقتلهِ، مبرّرة الفعل بسبب هروبه عند محاولتها تفتيشه، كونه كان مخالفاً لـ حظر التجوّل لمِن هم تحت سن الـ 20.
وكانت السلطات التركية قد أعلنت عن مجموعة من الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، من بينها حظر خروج الأشخاص الذين عمرهم تحت الـ 20 عاماً، والذين تجاوزوا ال 65 عاماً من المنزل.
