البث المباشر
تحولت المهمات العسكرية (تصاريح عبور على الحواجز) لتجارة جديدة لقيادات الميليشيات التابعة لقوات النظام بشكل عام وميليشيا الدفاع الوطني والفيلق الخامس بشكل خاص في ريف دير الزور الخاضع لسيطرتها عبر بيعها للأهالي لتسيير أمورهم عبر الحواجز.
حيث يلجأ الشبان وبعض التجار إلى شراء المهام العسكرية من قادات الميليشيات لتسهيل عبورهم وتنقلهم وسفرهم بين الأرياف والمدن السورية وعدم استغلالهم عبر تلك الحواجز والدوريات المنتشرة على الطرقات.
بيع المهام العسكرية ظاهرة منتشرة
وأكد هيثم العبد الله (اسم وهمي لأسباب أمنية) وهو عنصر في ميليشيا الدفاع الوطني بأن ظاهرة بيع المهام العسكرية بدأت منذ ثلاثة أشهر وانتشرت أخيراً بشكل كبير في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة قوات النظام.
وأشار "العبد الله" إلى أن المهمة تخول حاملها العبور عبر الطرقات والتنقل من خلال الخطوط العسكرية وعدم تفتيش الحمولة وعدم الانتظار على الدور في حال وجود ازدحام مروري على الحواجز وعدم الوقوف عليها.
وأضاف المصدر ذاته بأن فكرة بيع المهام العسكرية اليومية والساعية بدأت من قيادات ميليشيا الدفاع الوطني في ريف دير الزور الغربي وانتشرت بين باقي الميليشيات وشملت جميع أرياف المدينة الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
وعن طبيعة هذه المهمات قال مصدر خاص لـ موقع تلفزيون سوريا إن المهمات مدتها 24 ساعة ومنها مدتها 48 ساعة وأخرى مدتها 6 ساعات يتم إصدارها من قادات المجموعات وختمها لتصبح مصدقة عبر جميع الحواجز العسكرية.
سماسرة لبيع المهمات
وعن طرق بيعها أكد وجود سماسرة يتبعون للقياديين منهم مدنيون من أبناء القرى والبلدات ومنهم عناصر يتم من خلالهم بيع المهام ويشكلون عقدة الوصل بين القيادي والزبون ولا يتم الجمع بين القيادي والزبون بشكل مباشر.
ويتراوح سعر المهمة بحسب مدة انتهائها بين 50 ألفا و120 ألف ليرة سورية، وفي بعض الأحيان يختلف السعر بين القيادي والآخر وبين الدفاع الوطني والفيلق الخامس من ناحية الأسعار في أرياف دير الزور.
وعن مدى الإقبال أكد أن تجارة المهام العسكرية هو مربح يومي للدفاع الوطني والفيلق الخامس مع الإقبال الشديد عليها من قبل الشبان المطلوبين للخدمة الإلزامية والراغبين بالتوجه إلى باقي المدن السورية على جانب الإقبال على شرائها من قبل التجار وأصحاب سيارات الشحن.
وختم المصدر حديثه بأن بعض الأحيان يوجد ازدحام على المهام العسكرية ويتم إصدار كل عشرة مهام لعشرة أشخاص في اليوم الواحد وتنظيم الدور للحصول عليها ممن قبل السماسرة لعدم وقوع أخطاء خلال إصدارها قد تعرض حاملها للاعتقال من قبل الحواجز من خلال الختم والتاريخ والمعلومات.
وفي سياق متصل أكد شاب من بلدة التبني بريف دير الزور الغربي أنه يقوم بالتوجه نحو العاصمة دمشق لزيارة ذويه هناك بين حين وآخر ويلجأ إلى شراء مهمة عسكرية بهدف عدم اعتقاله وسوقه إلى الخدمة الإلزامية من قبل الحواجز التابعة لقوات النظام.
وأضاف بأن المهمة الواحدة لمدة 24 ساعة يقوم بشرائها بمبلغ 75 ألف وأحياناً بـ 80 ألف عبر أحد عناصر الدفاع الوطني في التبني ويحتاج مدة يوم أو اثنين للحصول عليها بعد دفع المبلغ للعنصر.
وأشار أن جميع الشباب في ريف دير الزور الغربي يلجؤون إلى تلك المهام للتوجه نحو المدن الأخرى لقضاء حاجتهم من الدراسة والمرض وزيارة أقاربهم أو البحث عن فرص عمل هناك.
وفي السياق ذاته قال "خلف الفدعان" سائق سيارة شحن يعمل على خط الرقة - دير الزور إن بعض التجار يقومون بشراء مهام عسكرية بهدف إيصال بضائعهم إلى أرياف دير الزور، بأقصى وقت وتكون غالباً منتجات اللحوم والخضراوات ولا يستطيع أصحابها الانتظار ساعات على الحواجز خوفاً عليها من التلف.
وأضاف أن حواجز قوات النظام مع بيع المهام لعسكرية أصبحت تقوم بعرقلة السيارات بشكل عام والشباب بشكل خاص بهدف إجبارهم على شراء تلك المهام العسكرية بعد عرقلتهم لفترات طويلة عبر الحواجز التابعة للدفاع الوطني والفيلق الخامس المنتشرة على الطرق الرئيسية التي تربط أرياف مدينة دير الزور بباقي المدن والقرى السورية.
الجدير بالذكر بأن عملية بيع المهام العسكرية لا تقتصر فقط على أرياف مدينة دير الزور فقد وصلت أخيراً إلى ريف الرقة وأصبحت تجارة جديدة لميليشيا الدفاع الوطني والفيلق الخامس في كامل المنطقة.
