قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل إن التعامل مع قضية الهجرة واللجوء سيحدد مستقبل ومدى استمرارية الاتحاد الأوروبي، كما شددت على ضرورة إيجاد حلول " قانونية وواقعية".
جاء ذلك خلال خطاب لها اليوم الأربعاء، أمام البوندستاغ (البرلمان الألماني)، أشارت فيه إلى ضرورة ضبط كل أنواع الهجرة "حتى يتولد لدى المواطنين انطباع بسيادة القانون والنظام".
وأضافت "جميعنا على وعي بأن مبدأ حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي سيكون في خطر إذا لم نعالج قضية الهجرة واللجوء". وتابعت: "نحن لا نبحث عن حلول أحادية للقضية لكن عن حلول مشتركة".
كما أشادت ميركل بالدعم الذي تقدمه تركيا للاجئين السوريين قائلة إن "ما تفعله تركيا للاجئي الحرب الأهلية بسوريا يستحق كل التقدير".
ولفتت المستشارة الألمانية إلى أن عدد طالبي اللجوء الذين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا تراجع بنسبة 95%، ودعت إلى ضرورة تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وبعد تصاعد الخلاف بينهما بشأن سياسة اللجوء توصلت ميركل ووزير داخليتها، هورست زيهوفر، يوم الإثنين الماضي إلى حل توافقي ينص على "تأسيس مراكز إيواء مؤقتة على الحدود الألمانية النمساوية يقيم فيها طالبو اللجوء الذين سبق تسجيلهم في دول أوروبية أخرى، تمهيدا لترحيلهم للدول المسجلين فيها".
ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي في حزيران الماضي، على فكرة إقامة مراكز خارج أراضي الاتحاد لاستقبال اللاجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وذلك لدراسة طلبات لجوئهم.