البث المباشر
مع اقتراب تركيا من الانتخابات التي ستجري بعد عشرة أشهر، يبدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه لن يهزم بلا قتال، على الرغم من مشكلات البلد الاقتصادية.
فقد تجاوز التضخم حد 80% في شهر آب، مع مواصلة الليرة التركية لتدهورها أمام الدولار الأميركي، حيث خسرت 27%من قيمتها خلال هذا العام، إلا أن تقارير لجهات مستقلة تجري استطلاعات للرأي وكذلك تلك الاستطلاعات التي يجريها حزب العدالة والتنمية الحاكم، أظهرت أن الحكومة كسبت دعماً وتأييداً خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد دفع هذا التحول في مزاج الناخبين الحزب الحاكم للاعتقاد أنه سيفوز في الانتخابات القادمة.
بل حتى المراقبون الذين رجحوا تراجع حظوظ أردوغان باتوا اليوم يعتقدون أنه سيبقى في منصبه، لأنه معروف عنه قيامه بحل المشكلات المستعصية في أحلك اللحظات ونجاحه وسط الحملات الانتخابية. وقرر في هذه المرة رفع الرواتب ودعم الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، ومد الجسور بين مختلف شرائح المجتمع.
فقد رفع أردوغان الحد الأدنى للأجور في شهر تموز بنسبة 30%، ليستفيد نحو نصف القوى العاملة في البلد البالغ عددها 30 مليوناً، ثم رفعت حكومته رواتب موظفي الدولة بنسبة 42%، ليستفيد نحو خمسة ملايين موظف حكومي، وسرعان ما لحق القطاع الخاص بالركب.
بعد ذلك، أطلقت حكومة أردوغان إصلاحات بالنسبة لرواتب العاملين في القطاع الصحي، وأسقطت الفائدة عن قروض الطلاب، كما أطلقت خطة إسكان لا تكلف كثيرا من المال لمن يشترون بيتاً للمرة الأولى، وأنشأت منظومة تقدم قروضاً أرخص للمشاريع التجارية، وكل تلك التحركات الاستراتيجية تهدف لاجتذاب كتل معينة من الناخبين.
أكد أرودغان أن تخفيض نسبة الفائدة كلفته وقتاً ذهبياً، إلا أنه تدبر أمره ليحصل على مبلغ يتراوح ما بين 7-10 مليارات دولار من روسيا وذلك بعد تراجع احتياطي المصرف المركزي في تركيا، إلى جانب سعيه لتحصيل 20 مليار دولار من المملكة العربية السعودية لسد العجز الحالي في الميزانية، بما أن السعودية نشطت اقتصادياً من جراء تقلب أسعار الطاقة.
زيادة المساعدات الاجتماعية
لم يقف الرئيس التركي عند هذا الحد، بل أعلن خلال هذا الأسبوع عن حزمة إغاثية جديدة مخصصة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، حيث ستدفع الحكومة 30 مليار ليرة تركية (ما يعادل 1.6 مليار دولار) لسد القروض التي أخذها أكثر من خمسة ملايين شخص. كما من المزمع لوزارة الطاقة أن تواصل دعمها لفواتير الكهرباء والغاز، ضمن خطة من المرجح أن تكلف 200 مليار ليرة تركية (ما يعادل 11 مليار دولار) خلال هذا العام.
وستزيد وزارة الأسرة من المعونة الاجتماعية المخصصة للأشخاص الذين لا يستطيعون دفع فواتيرهم. كما سيتم التصديق على قانون جديد يتيح للأشخاص ممن يشملهم "سن التقاعد المتأخر" أن يتقاعدوا، وفي ذلك استرضاء لكتلة قوية بقيت تطالب بذلك منذ سنين. أضف إلى ذلك بأن الحكومة ستحول الآلاف من عقود الوظائف إلى وظائف دائمة.
وفي هذه الأثناء، ازداد الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة 7.6% خلال الربع الثاني من عام 2022، على الرغم من زيادة التضخم بشكل كبير، ويعود الفضل في ذلك لعوائد السياحة الكبيرة، وارتفاع معدلات التصدير، وضخ الأموال بشكل مباشر من قبل روسيا والخليج، على الرغم من العجز التجاري الواضح الذي رافق كل ذلك.
ذكرت مصادر مقربة من الحكومة أن الحزب الحاكم سيواصل رفع الحد الأدنى للأجور، ورواتب موظفي الدولة خلال العام المقبل، إذ يقول أحد المصادر: "لقد اعتاد الناس على التضخم الذي سيتراجع في فصل الشتاء، وسيتراجع أكثر فأكثر فيما بعد. إذ بوجود كل تلك الإجراءات، ستتحسن نظرة الناس تجاه وضعها المالي".
يلبي أردوغان كل مطلب شعبي مالي واقتصادي يطلبه الناخبون، على أمل أن يحافظ على القاعدة التي تدعمه وتؤيده، فعشرة أشهر تعتبر فترة طويلة، لكنه يجب ألا يخرج من السباق.
رد زعيم المعارضة الأوفر حظاً في الترشح للانتخابات، أي زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو على تلك الخطوات عبر التأكيد على مجموعة من القضايا التي تهم الرأي العام التركي، فقد أجبرت انتقاداته المتعلقة بفواتير الكهرباء وعدم توفر سكن جامعي للطلاب، وارتفاع أسعار السيارات والمركبات، ومشكلات التقاعد، الحكومة على اتخاذ خطوات في تلك المجالات.
ولهذا قال عنه أردوغان في مرة من المرات: "إن كليتشدار أوغلو يتحدث فقط"، في اعتراف واضح بأن حكومته تتصرف بناء على تصريحات زعيم المعارضة، إلا أن شعبية كليتشدار أوغلو تلحق بشعبية أردوغان بشكل سريع.
