البث المباشر
أكد موقع عبري أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لن تسمح لإسرائيل بمهاجمة إيران، حتى لو تعرضت لهجوم من قبلها، أو ومن قبل وكلائها، في المنطقة.
وقال موقع "ديبكا" إن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة المثلث المكون من رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس، لن تتخذ أي خطوات غير متوقعة ضد إيران وحزب الله، من دون الحصول على موافقة مسبقة من واشنطن على مثل هذا الإجراء.
وأوضح الموقع أنه "في حال وقع هجوم مفاجئ على إسرائيل، فما سيحصل أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع، الجنرال لويد أوستن، سيتلقون مكالمة هاتفية في منتصف الليل من نظرائهم الإسرائيليين، لإبلاغهم بهجوم إيران أو حزب الله".
وأضاف أن الرد الأميركي سيكون معروف مسبقاً، بأنه "لا ينبغي اتخاذ أي إجراء للرد، لأن ذلك قد يضر بالمفاوضات النووية الأميركية مع إيران، والتي من المحتمل أن تستأنف في منتصف أيلول المقبل".
وأشار الموقع إلى أن "واشنطن رسمت صيغة موحدة، لا يُسمح بموجبها لإسرائيل بالرد على إيران حتى تنجح المفاوضات النووية، التي لديها فرصة ضئيلة"، وفق الموقع.
وأكد أن "كلاً من طهران وبيروت تعرفان هذا الأمر، مما يتيح المجال لهما لمدة شهر على الأقل لمهاجمة أهداف إسرائيلية، عندما يعلمان أن إسرائيل لن ترد عليهما".
ولفت الموقع إلى أن "المشكلة تتلخص بمنح إيران في ظل رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي، وكذلك حزب الله، حرية التصرف خلال أكثر من شهر للقيام بعمل عدواني ضد إسرائيل، مع علمهما بأن أيدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة مقيدة من قبل حليفها الأول ضد الانتقام".
يشار إلى أن وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أفادت، الإثنين الماضي، أن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران بشكل مؤقت، مقابل تجميد طهران أعمالها الاستفزازية في المجال النووي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن "المسؤولين الأميركيين يراجعون خياراتهم بشأن إيران"، بعد شهور من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي، والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق نهائي.
وفي 12 حزيران الماضي، استؤنفت في فيينا جولة سادسة من مفاوضات انطلقت في نيسان الماضي، لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه.
ووقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيران، في العام 2015 على الاتفاق الذي يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وشمل رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية، ولكن في عام 2018 أعلنت إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق.
