موعد وآلية صرف المنحة التي أعلن عنها النظام السوري

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

أعلن وزير المالية في حكومة نظام الأسد كنان ياغي، عن الموعد المحدد لصرف المنحة المخصصة للعاملين المدنيين والعسكريين، والتي أعلن عنها رأس النظام بشار الأسد يوم الإثنين الماضي.

وأوضح ياغي لصحيفة الوطن الموالية بأنه سيتم صرف المنحة المالية مع الرواتب والأجور للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم نهاية الشهر الحالي، حيث سيتم تزويد الصرافات بمبلغ 50 ألف ليرة لكل راتب.

وأشار إلى أن قسماً من المتقاعدين يتقاضون رواتبهم بموجب شيكات وبالتالي سوف يتقاضون المنحة في بداية العام المقبل، حيث بلغت منحة المتقاعدين 40 ألف ليرة سورية.

ورصدت حكومة النظام نحو 104 مليارات ليرة سورية للمنحة، "جزء منها من وفورات الدعم وجزء من الخزينة العامة للدولة"، بحسب ياغي الذي زعم أن هذا المبلغ لن يكون له تأثير كبير على الكتلة النقدية الموجودة في الأسواق، ولن يتسبب بزيادة أسعار المواد في الأسواق.

ونص المرسوم التشريعي رقم (34) لعام 2020، على صرف منحة لمرة واحدة بمبلغ 50 ألف ليرة سورية (قرابة 17 دولاراً أميركياً) "لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية".

وشمل المرسوم "المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أو المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول".

أما أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، فقد نص المرسوم على صرف منحة لمرة واحدة بمبلغ قدره 40 ألف ليرة سورية.

والمنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

وأقر مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، قانون الموازنة العامة لعام 2021، منتصف الشهر الجاري، حيث بلغت قيمة الاعتمادات 8500 مليار ليرة سورية.

وحُددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة، واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة سورية و"الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية" بمبلغ 50 مليار ليرة سورية، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة، والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة، والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة، والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.

وأوصى التقرير المالي، بـضرورة العمل لرفع الرواتب والأجور للعاملين في "الدولة" خاصة أنه ورد في مشروع الموازنة زيادة في بند الرواتب بما يعادل 45% والعمل على بحث عن "مطارح ضريبية جديدة"، وإيقاف استيراد السلع الكمالية، الذي يستهلك موارد "الدولة" من القطع الأجنبي. حسب ما أوردته الصحيفة.