موظفو جامعة حلب الحرة يعلّقون عملهم ويطالبون بـ"تسوية أوضاعهم"

أعلن موظفو "جامعة حلب في المناطق المحررة"، اليوم الإثنين، تعليق عملهم في المكاتب الإدارية وذلك احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية وتسوية أوضاعهم. 

وقال الموظفون في بيان إنه بعد اعتماد الجامعة ودمجها مع جامعة حلب الأم، لم تتم تسوية أوضاع العاملين الإدارية، ما أدى إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم المالية والإدارية وتوقف صرف مستحقاتهم منذ أكثر من شهرين على التوالي. 

وأكد الموظفون أن المستحقات المالية هي حق قانوني مكتسب يكفله الدستور ويضمنه مبدأ العدالة الوظيفية والمساواة بين العاملين في مؤسسات الدولة، كما أشاروا إلى دعمهم المتواصل للجامعة منذ تأسيسها وتبرعهم للطلاب المتعثرين عبر "صندوق دعم الطلاب". 

وطالب البيان باعتماد موظفي الجامعة ضمن ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتسوية أوضاعهم الإدارية بأسرع ما يمكن، وكذلك مراعاة رغبة الموظفين السابقين في مؤسسات الدولة بالانتقال إلى عملهم السابق أو البقاء ضمن ملاك وزارة التعليم العالي. 

كما طالب البيان بتوضيح ما آلت إليه اللجنة المشكلة الخاصة بدمج الجامعة مع جامعة حلب الأم، وصرف المستحقات المالية المتأخرة فوراً، وضمان استمرارية صرفها بانتظام. 

وأكد البيان على ضرورة تخفيض الرسوم الجامعية للطلاب، كما دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى زيارة الجامعة ولقاء موظفيها والاطلاع على أوضاعهم عن كثب. 

الدمج بالجامعة الأم

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في 18 من آب الماضي، بشكل رسمي دمج "جامعة حلب في المناطق المحررة" الواقعة بمدينة اعزاز مع جامعة حلب الأم.

وجاء في بيان رسمي للوزارة: "إن مجلس التعليم العالي والبحث العلمي يضع نصب عينيه دعم هذه الخطوة التاريخية والعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان استمرار العملية التعليمية، بما يرسخ دور الجامعة كصرح علمي رائد يعكس إرادة الثورة وتطلعات الأجيال القادمة".

وأضاف البيان: "لقد جسدت الجامعة بهيئاتها وكوادرها كافة روح الصمود والانتماء الوطني، ونجحت في الاستمرار برسالتها الأكاديمية وسط ظروف استثنائية، لتبقى منارة علمية تحفظ للثورة السورية أحد أعظم مكتسباتها".

اقرأ أيضاً

بين المكاسب والمخاوف.. ما آلية توزيع كليات ومعاهد جامعة حلب الحرة بعد الدمج؟

وأعلن البيان عن "الدمج الرسمي لجامعة حلب في المناطق المحررة مع جامعة حلب الأم، تأكيداً على وحدة المؤسسات الأكاديمية السورية، وتعزيزاً لمكانة الجامعة ودورها في خدمة الطلاب وتطوير التعليم العالي على امتداد الوطن".

وفي حديث سابق لموقع تلفزيون سوريا، قال رئيس الجامعة أحمد البكار، إن قرار الدمج يشمل أيضاً الموظفين والإداريين، حيث سيفتح أمامهم باب النقل إلى أي جامعة حكومية داخل سوريا مثل جامعات دمشق وحمص وحلب، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والعلمية.