مواد جديدة على قائمة منع الاستيراد في حكومة النظام

تاريخ النشر: 17.09.2020 | 13:19 دمشق

إسطنبول - متابعات

وافقت حكومة النظام، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة وقف استيراد بعض المواد لمدة عام قابلة للتجديد، من بينها المحولات الكهربائية والكابلات.

وصدّقت حكومة النظام على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشطب أدوات المائدة ومفاتيح الكهرباء وألواح الألمنيوم المدمجة والشورتينغ من الدليل التطبيقي المعتمد لمنح إجازات الاستيراد.

ونقل موقع "الاقتصادي"، أن قرار الحكومة جاء في إطار مراجعة وزارة الاقتصاد للإنتاج المحلي والدليل التطبيقي الموحد لمنح موافقات الاستيراد، وبناء على دراسة الكميات المستوردة من هذه المواد، والطاقة الإنتاجية المحلية السنوية منها.

وكانت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، قررت في آب الماضي منع استيراد الحديد (اللفائف الأملس والمحلزن)، بحجة حماية الصناعة الوطنية، ما تسبب بارتفاع سعر طن الحديد محلياً إلى نحو 1.5 مليون ليرة سورية وفقاً لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام.

وكانت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، أشارت إلى أن "الاستيراد خلال السنوات السابقة كان يستنزف القطع دون عائد يذكر"، مشددة على "ضرورة الاعتماد على البدائل المحلية للتقليل من المستوردات وزيادة الصادرات".

ويصل عدد المواد المسموح استيرادها إلى 3731 مادة أساسية، تتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محلياً، أما المواد غير المسموح باستيرادها فتبلغ 2672 مادة كمالية، بحسب أرقام رسمية صادرة عن اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام.

وبحسب أرقام رسمية، بلغت القيمة الفعلية لمستوردات النظام السوري الماضي نحو 5.6 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص، بانخفاض نحو 16.4% عن العام 2018.

وتشكلت اللجنة الاقتصادية في سوريا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام، منتصف عام 2016، مهمتها دراسة وتدقيق مشاريع التشريعات التي تحال إليها في مجال اختصاصها وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول التوجهات والقضايا العامة، بحسب موقع رئاسة مجلس الوزراء لدى النظام.

 

اقرأ أيضاً: الحديد والفساد في سوريا.. قصة عشق لا تنتهي

اقرأ أيضاً: إجراءات النظام تضاعف أزمة السكن وأثرياء الحرب يساهمون معه