ملخص:
- إنتاج الحمضيات في سوريا انهار من 1.25 مليون طن إلى 250 ألف طن خلال 14 عاماً.
- أكثر من 50% من الفلاحين توقفوا عن زراعة الحمضيات بسبب ارتفاع التكاليف والجدوى الاقتصادية المنخفضة.
- المزارعون تحولوا إلى زراعات أكثر ربحية مثل الزراعات الاستوائية وعرائش العنب.
- مطالب بتمديد دعم التصدير والسماح للسيارات المبردة الأجنبية لتقليل تكاليف الشحن المرتفعة.
- دعوات لتزويد المنشآت الزراعية بوقود مخفض، وتخفيض أسعار الكهرباء، وتسهيل عبور المنتجات عبر الأردن والعراق.
شهد إنتاج الحمضيات في سوريا تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الـ14 الماضية، إذ انخفض من 1.25 مليون طن إلى 250 ألف طن، وسط عقبات متزايدة تهدد هذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس "لجنة تصدير الحمضيات"، بسام علي، استمرار العوائق المتعلقة بتسويق الحمضيات، مشدداً على الحاجة إلى حل جذري لهذه المشكلات المتكررة سنوياً، والتي تتسبب بخسائر للمزارعين والمصدرين.
وأوضح علي أن إنتاج الحمضيات، وفق أرقام "وزارة الزراعة"، يتراوح بين 360 و400 ألف طن، إلا أن الكميات الفعلية على الأرض لا تتجاوز 250 ألف طن، مؤكداً أن العقبات مستمرة وتزداد كل عام.
وأشار إلى وجود تراجع كبير مقارنة بعام 2010، حين وصل الإنتاج إلى 1.25 مليون طن، في حين يُتوقع أن يبلغ الإنتاج في عام 2024 حوالي 250 ألف طن فقط، مما يمثل فاقداً يقارب مليون طن، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.
ويعود هذا التراجع إلى توقف ما بين 50 إلى 60 بالمئة من الفلاحين عن زراعة الحمضيات، إذ استبدل البعض زراعاتهم بمحاصيل ذات جدوى اقتصادية، مثل الزراعات الاستوائية أو عرائش العنب، التي أصبحت أكثر ربحية في الأسواق المحلية والخارجية.
كما أن الكلفة المرتفعة لزراعة الحمضيات، مثل أسعار السماد العضوي، دفعت المزارعين لتغيير محاصيلهم، بحسب علي الذي أشار إلى أن بعض الفلاحين لجؤوا إلى تضمين المحصول بالكامل، أي بيع الثمار مباشرة على الأشجار لتجنب الخسائر.
مطالب لإنعاش إنتاج الحمضيات في سوريا
شدد علي على الحاجة الملحة لتمديد قرار "اللجنة الاقتصادية" بشأن دعم عملية التصدير وتجاوز المعوقات، بما في ذلك السماح للسيارات المبردة الأجنبية بالدخول إلى سوريا والتحميل خلال ذروة الإنتاج.
وأوضح أن انتهاء مهلة السماح للسيارات المبردة، في 30 أيلول الماضي، زاد من تكاليف الشحن، ما أثر سلباً على تنافسية المنتج السوري، حيث ارتفعت كلفة النقل من 1200 دولار إلى 3500 دولار للبراد الواحد.
كما طالب بتزويد المنشآت الزراعية بالمشتقات النفطية المخفضة، وبخفض سعر المازوت وإعادة تزويد المنشآت بالوقود من شركة "سادكوب"، مع تبسيط الإجراءات الطويلة التي أصبحت تعيق الحصول على المازوت في وقت مناسب.
كذلك دعا إلى إعادة تصنيف "منشآت الفرز والتوضيب" إلى التصنيف الزراعي، أسوة بدول الجوار، والعمل على تشغيل خط بحري مباشر بين سوريا وروسيا لتسهيل التصدير.
وطالب أيضاً بتخفيض سعر الكهرباء لهذه المنشآت، وتشميلها ببرنامج حوافز التصدير، وتسهيل استيراد وسائل نقل العمال المخصصة من قبل المنشآت الزراعية.
وحث على دعوة الجانب الأردني لتسهيل عبور البرادات المحملة بالمنتجات الزراعية السورية، وضمان سرعة وصولها إلى وجهاتها للحفاظ على جودتها، كما طالب الجانب العراقي بإعفاء برادات الحمضيات من الرسوم أو تطبيق المعاملة بالمثل.
