في أزقة سوق "الجمعة" بحي الشيخ محيي الدين في دمشق، يواصل التجار والمتسوقون يومهم بين طرقات متضررة وشبكات خدمات متهالكة، في مشهد يلخص سنوات من تراجع البنية التحتية في أحد أشهر الأسواق الشعبية في المدينة.
وفي وقت يترقب فيه الأهالي تحسين واقع السوق، كشف محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي ضمن جلسة حوارية مع الإعلاميين بتاريخ 13 من نيسان/أبريل الماضي، عن مشروع لإنشاء "سوق حميدية مصغّر" في المنطقة، قبل أن تعلن محافظة دمشق عبر معرفاتها الرسمية في 7 من حزيران/يونيو 2026، خطة لإعادة تأهيل سوق "الجمعة" بشكل كامل، تشمل تجديد شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، وترميم حجر "اللبون"، وإنشاء سقف يغطي السوق مع تنفيذ تفاصيل معمارية مستوحاة من سوق الحميدية، وذلك بهدف إعادة السوق كواجهة حضارية للمدينة، بحسب محافظة دمشق.
بين الترحيب بتحسين الخدمات وإنهاء سنوات من التدهور، تتصاعد مخاوف عدد من التجار من أن يؤدي تطوير السوق إلى ارتفاع إيجارات المحال التجارية وتراجع قدرة أصحاب المهن الصغيرة على الاستمرار، فضلًا عن احتمال خسارة السوق جزءًا من زبائنه خلال فترة التنفيذ أو تغير طابعه الشعبي الذي شكّل على مدى عقود أحد أبرز عوامل استقطاب المتسوقين.
من سوق أسبوعي إلى ذاكرة شعبية لدمشق
يمتد سوق "الجمعة" في حي الشيخ محيي الدين بمنطقة الصالحية، من جامع الركنيّة حتى جادة العفيف، ويحتفظ بمكانته كأحد أشهر الأسواق الشعبية في دمشق.
لم يبدأ السوق كسوق دائم، بل كان موعداً أسبوعياً ينتظره الباعة والمُتسوقون مع انتهاء صلاة الجمعة، حيث كانت الأرصفة والشوارع تمتلئ بالبسطات التي تعرض الخضر والفواكه والملابس والأدوات المنزلية والسلع المستعملة للمصلين الخارجين من الجوامع وزوار مقام الشيخ محيي الدين ابن عربي.
ومع ازدياد الإقبال عليه، تحول تدريجياً إلى سوق دائم، محافظًا على اسمه الذي ارتبط بيوم انعقاده الأول، فيما عُرف أيضاً بين الدمشقيين باسم "سوق البركة"، في إشارة إلى الزيادة البسيطة التي كان بعض الباعة يضيفونها إلى الميزان ترسيخاً لعلاقة الثقة مع الزبائن.
ومع مرور العقود، تمدد السوق خارج حدوده الأولى ليشمل شوارع حي الشيخ محيي الدين وصولاً إلى أجزاء من ركن الدين، وأصبح واحداً من أكبر الأسواق الشعبية المفتوحة في دمشق، يضم مئات المحال والبسطات التي تعرض مختلف السلع بأسعار تناسب شرائح واسعة من السكان.
كما احتضن حرفاً تقليدية اندثر كثير منها مع الزمن، مثل: تبييض الأواني النُحاسيّة وإصلاح بوابير الكاز وصناعة القباقيب الخشبية. ولم يكن السوق مجرد مركز للبيع والشراء، بل تحول إلى معلم اجتماعي وثقافي ارتبط بذاكرة أجيال من السوريين، مُحتفظاً بطابعه الشّعبي رغم تغير ملامح المدينة من حوله، فغدا جزءاً من الهُويّة الاقتصادية والتراثية لحي الشيخ محيي الدين ومدينة دمشق.
غياب التواصل مع أصحاب المحال
يُراقب محمود هيلم، صاحب محل أعشاب في سوق الشيخ محيي الدين، حركة فرق تابعة لمحافظة دمشق وهي تُجري قياسات داخل السوق، لكن المشهد بالنسبة له يُثير سؤالاً واحداً: متى يبدأ المشروع، وما تفاصيله؟
يقول هيلم في حديثه لموقع تلفزيون سوريا: إن أصحاب المحال لم يتلقّوا حتى الآن أي توضيحات رسمية، ولم تُعرض عليهم تفاصيل المشروع أو تُؤخذ مقترحاتهم، رغم تكرار زيارات الفرق الفنية إلى السوق.
ورغم ذلك، لا ينظر إلى المشروع بعين القلق، بل يعتبره خطوة إيجابية ستخدم هوية السوق الشعبي وتمنحه مظهراً أكثر تنظيماً، مؤكداً أنه لا يرى في أعمال التأهيل ضرراً على أصحاب المحال.
ويضيف أن ما يأمله التجار هو مزيد من التواصل والشفافية، وأن يكونوا جزءاً من المشروع الذي سيُغيّر ملامح سوق ارتبط بحياة الدمشقيين على مدى عقود، من دون أن يتسبب، بحسب تقديره، في تعطيل أعمالهم التجارية.
تأهيل السوق الشيخ ضرورة.. لكن للتجار مخاوفهم
يُؤيد حسن الصقر (32 عاماً) وهو صاحب بقاليّة في سوق الشيخ محيي الدين، مشروع إعادة تأهيل السوق، ويراه خطوة طال انتظارها في سوق لم يشهد أعمال صيانة وتطوير بهذا الحجم من قبل.
لكن خلف هذا التأييد، يُخفي الصقر قلقاً يشاركه به عدد من أصحاب المحال. فبرأيه، قد يؤدي تحسن المنطقة إلى ارتفاع إيجارات العقارات بنسبة قد تصل إلى 50 أو 60 في المئة، وهو ما قد يشكل عبئاً على المستأجرين الذين يعتمدون على محالهم كمصدر رزق.
ويضيف في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن حركة البيع في السوق ترتبط بالأصل بتقلبات سعر الدولار الأميركي، ما يجعل أي تغير في شكل السوق أو طبيعة الحركة التجارية سبباُ مُحتملاً لخسارة بعض المحال جزءاً من زبائنها، ويتوقع أن تتراوح نسبة التراجع بين 30 و40 في المئة خلال المرحلة الأولى.
ورغم هذه المخاوف، يُؤكد الصقر أن تطوير السوق يبقى خطوة مهمة وضرورية، لكنه يرى أن نجاحها يتطلب مراعاة الأعباء التي قد يتحملها أصحاب المحال، حتى لا يكون ثمن التطوير على حساب استقرارهم المعيشي.
تأهيل السوق.. استثمار في تاريخ المكان ومستقبله
من خلف طاولة محل الألبان والأجبان الذي يعمل فيه منذ سنوات، ينظر محيي الدين شحادة (أبو محمد) (55 عاماً) إلى مشروع تأهيل سوق الشيخ محيي الدين بوصفه أكثر من مجرد أعمال إنشائية، بل فرصة لإحياء أحد أقدم أسواق دمشق الشعبية.
يقول شحادة في حديثه لموقع تلفزيون سوريا إن لجنة حي الشيخ محيي الدين عرضت خلال اجتماع مع محافظة دمشق، مشروعاً مُتكاملاً لتطوير السوق، يشمل تجديد شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات، وتوحيد واجهات المحال بأبواب خشبية، وإنشاء سقف بانورامي يحافظ على الطابع التراثي ويمنح السوق مظهراً أكثر تنظيماً.
وبحسب ما تم الحديث عنه خلال الاجتماع، فإن عربات البسطات ستخضع للتنظيم، مع تحديد أماكنها وإنارتها وإخضاعها لرسوم بلدية، إضافة إلى دراسة أسواق أو ساحات بديلة لبعضها، بما يحقق التوازن بين جميع العاملين في السوق.
بين المخاوف والمكاسب
لا يُنكر شحادة وجود مخاوف لدى بعض العاملين في السوق، موضحاً أن نحو 30 بالمئة منهم، خاصة أصحاب البسطات، يخشون من تأثير أعمال التأهيل على مصادر رزقهم خلال فترة التنفيذ.
لكنه يرى أن هذه الأضرار ستكون مؤقتة، وأن التعاون بين الجميع ضروري لتحقيق الفائدة العامة، متوقعاً أن يتحول السوق بعد انتهاء المشروع إلى مقصد سياحي وتجاري يجذب الزوار والمستثمرين.
قد يستغرق المشروع، وفق ما تم طرحه من قبل لجان المحافظة ولجنة الحي نحو سنة ونصف (18 شهراً)، من دون إعلان موعد رسمي للبدء حتى الآن، مع استمرار التنسيق وإطلاع لجنة الحي على مستجدات المشروع.
ويلفت شحادة إلى أهمية سوق الشيخ محيي الدين، الممتد من العفيف حتى جامع أبو النور وساحة شمدين، بما يحمله من تاريخ عريق، يرتبط بمنطقة الصالحية، وبأنه يستحق بنية تحتية تليق بمكانته، مع الحفاظ على هويته الشعبية وأسعاره التي يقصدها سكان دمشق.
ويرى شحادة أن المشروع يسعى إلى الحفاظ على الطابع الشعبي للسوق مع تنظيمه، وبأن الفكرة تشبه ما هو قائم في سوق مدحت باشا وسوق الطويل في دمشق القديمة، حيث بقيت الأسواق شعبية مع تحسين بنيتها وخدماتها. مضيفاً: إن تحمل أشهر من أعمال التأهيل قد يكون ثمناً مقبولاً، مقابل سوق أكثر تنظيماً، يجذب الزوار ويحافظ في الوقت نفسه على روح المكان التي عرفها الدمشقيون عبر أجيال.
عندما يهدد التجميل روح السوق الشعبي
يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أن مشاريع تطوير الأسواق الشعبية قد تحمل مفارقة بين هدفها المُعلن في تحسين المكان، وبين احتمال تأثيرها على الشرائح الاجتماعية التي ارتبطت بهذه الأسواق لعقود.
ويشير قوشجي إلى نقطة اقتصادية بالغة الحساسية وهي: أن تحسين الخدمات والواجهات والإنارة والأرضيات، يرفع القيمة العقارية للمحال التجارية، ما قد يدفع المالكين إلى زيادة الإيجارات، وهو ما ينعكس بدوره على تكاليف عمل التجار وأسعار السلع.
ويضيف قوشجي شارحاً المعادلة الجديدة للربح والخسارة أمام التاجر الصغير، الذي يواجه ارتفاعاً في الإيجار فيقول: قد يجد التاجر الصغير الذي كان يبيع القميص الشعبي بسعر 50 ألف ليرة سورية قديمة (500 ليرة جديدة) نفسه فجأة أمام تضاعف بالإيجار، فيضطر إلى رفع أسعاره لتعويض هذه الزيادة، الأمر الذي قد يؤثر تدريجياً على قدرة الزبائن من ذوي الدخل المحدود على ارتياد السوق كما في السابق.
ويُحذر قوشجي من أن تغير السوق لا يحدث بالضرورة بشكل مباشر، بل قد يكون تدريجياً، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع التكاليف إلى خروج بعض أصحاب المحال الصغيرة والتجار القدامى، لتحل مكانهم أنشطة تجارية ذات قدرة مالية أكبر، ما يُغيّر طبيعة السوق ويحوله من مساحة شعبية تخدم شرائح واسعة إلى سوق أكثر كلفة، حتى لو حافظ على مظهره العمراني الجديد.
كيف يُحافظ السوق على دوره الاجتماعي؟
يقترح الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن يرافق تأهيل الأسواق الشعبية إطار يحمي وظيفتها الاجتماعية، عبر تدخل واعٍ يعيد تعريف "التطوير" ذاته،لا يمكن ترك المعادلة لـ "يد السوق الخفية" في بيئة سورية مشوهة أصلاً. الحل يبدأ من تمييز قانوني وضريبي واضح:
أولاً: يجب أن يُصنف "السوق الشعبي" ككيان اقتصادي اجتماعي له وضع قانوني خاص، شبيه بـ "المنشآت ذات النفع العام"، يُلزم الملاك بسقوف إيجارية محددة ترتبط بدخل التاجر وليس بالتحسينات الشكلية، مما يخلق توازناً في المصلحة.
ثانياً: استحداث آلية تسعير عادلة ليست تدخلاً اشتراكياً بقدر ما هي تنظيم لسوق فوضوي، يمكن لاتحادات حرفية أو غرف تجارة محلية، بالتعاون مع البلديات، وضع "هامش ربح أقصى" للسلع الأساسية في الأسواق الشعبية المؤهلة، مقابل حصول هذه الأسواق على حزمة إعفاءات من الرسوم البلدية وتكاليف الطاقة، ما يخلق "عقداً اجتماعياً".
ثالثاً: تثبيت النسيج التجاري عبر "حقوق انتفاع طويلة الأجل" للتجار القدامى، بحيث لا يمكن إخلاؤهم أو مضاعفة إيجاراتهم بشكل تعسفي بحجة التطوير. التاجر الذي أمضى 20 عاماً في السوق ليس مجرد مستأجر، بل هو حامل للذاكرة الاجتماعية للمكان، وطرده يعني تفريغ التطوير من محتواه.
تأهيل أسواق دمشق.. حفاظ على الأصالة لا إعادة تشكيل
في حديث خاص لموقع تلفزيون سوريا، يؤكد خبير التراث العمراني الأستاذ والباحث الأكاديمي الدكتور عبدالرزاق معاذ أن المدينة التاريخية ليست كياناً جامداً، بل حصيلة تراكمات عمرانية واجتماعية وثقافية امتدت عبر قرون، وأي تدخل في نسيجها العمراني يجب أن يستند إلى دراسات علمية دقيقة تحترم قيم الأصالة والتكامل وتحافظ على الهوية التاريخية للمكان.
ويشير معاذ إلى أن دمشق، بوصفها إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم والمُدرجة على قائمة التراث العالمي، أي مشروع عمراني أو معماري يتطلب أن يُراعي خصوصيتها العمرانية، سواء في مقياس البناء أو المواد المُستخدمة أو المشهد الحضري أو علاقتها بالنسيج التاريخي، بما يضمن عدم المساس بالقيم التي منحت المدينة مكانتها العالمية.
ويرى الباحث الأكاديمي أن تأهيل الأسواق التاريخية وربط المحور الممتد من سوق الحميدية إلى سوق الشيخ محيي الدين وصولاً إلى ساحة شمدين، يمكن أن يكون مشروعاً إيجابياً يُعيد تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لكنه يشدد على أن التأهيل الحقيقي لا يعني تغيير هوية المكان أو فرض تصورات معمارية دخيلة، بل تحسين البنية التحتية والخدمات مع الحفاظ على الطابع التاريخي للأسواق ووظائفها التقليدية.
ويؤكد معاذ أن الحفاظ على التراث لا يتعارض مع التحديث، وإنما يتطلب تحقيق توازن بين متطلبات الحياة المعاصرة وصون ذاكرة المدينة، موضحاً أن نجاح أي مشروع لا يُقاس بحجمه أو حداثة تصميمه، بل بمدى التزامه بالمعايير الدولية، وفي مقدمتها ميثاق "البندقية" ووثيقة "نارا" حول الأصالة وإرشادات "اليونسكو" لإدارة مواقع التراث العالمي، إلى جانب إعداد دراسات لتقييم الأثر التراثي وإشراك الخبراء والمجتمع المحلي في مراحل التخطيط واتخاذ القرار.
قيمة دمشق ليست في إنشاء مشروع كبير، بل في صون الشخصية التاريخية التي جعلتها من أقدم المدن الحية في العالم.
كما أن قيمة سوق "الشيخ محيي الدين" لا تُقاس بما سيُضاف إليه من سقوف وترميمات فقط، بل بما سيبقى منه بعد اكتمال المشروع. فالتحدي الحقيقي هو أن يعود السوق أكثر تنظيماً وحيويّة، من دون أن يفقد ملامحه الشعبية التي صنعت مكانته في ذاكرة دمشق.





