البث المباشر
دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، في إعلان تبناه بالإجماع، إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير"، مرحباً بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد.
وجاء في الإعلان: "مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه".
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، كان هناك زهاء 20 ألف جندي و"مرتزق" في ليبيا نهاية عام 2020، ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب لهم.
وأضاف: "مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ويُنتهك هذا الحظر، المفروض منذ عام 2011، بشكل منتظم منذ سنوات وفقاً لخبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبته، ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي في الأيام المقبلة.
وذكر "الإعلان" أن "مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا".
من جانب آخر، بحث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، مع مسؤولين فرنسيين، سبل تسريع إخراج المرتزقة من ليبيا، وذلك خلال سلسلة اجتماعات عقدها "كوبيتش" في العاصمة الفرنسية مع مسؤولين رفيعي المستوى.
وشملت الاجتماعات، بحسب بيان للبعثة الأممية، محادثات في قصر الإليزيه مع عدد من المسؤولين، على رأسهم وزير شؤون أوروبا والشؤون الخارجية، جان إيف لودريان، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون.
وجاء في بيان البعثة الأممية أن المجتمعين بحثوا "مساعدة الليبيين في تسريع عملية إخراج المرتزقة"، إضافة إلى تسليط الضوء على سبل تعزيز احترام حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
والأربعاء، منح مجلس النواب الليبي خلال جلسة في سرت، الثقة للحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بتأييد 132 صوتاً من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.
ويسود ليبيا، منذ 23 تشرين الأول الماضي، وقف إطلاق نار، برعاية الأمم المتحدة، تنتهكه ميليشيات حفتر من آن إلى آخر.
