البث المباشر
بحثت وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال في سوريا عن حلول عاجلة لإنقاذ القطاع الصحي، من خلال محادثات تركزت على ترميم المراكز الطبية، وتأمين مصادر طاقة مستدامة، وزيادة إنتاج الأدوية لضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها.
وفي هذا السياق، بحث مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة، الدكتور زهير قراط، مع وفد من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، مشاريع ترميم مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق، وفقاً لما ذكرته الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وعقد قراط، أمس الإثنين، اجتماعاً في مقر الوزارة بحضور مديرة الرعاية الصحية الأولية، الدكتورة رزان طرابيشي، حيث شدد على ضرورة استخدام الطاقة الشمسية كحل مستدام، مع تحديد المراكز التي ستخضع للترميم والتجهيز بأنظمة طاقة متجددة لضمان استمرارية الخدمات الصحية.
اجتماع لمناقشة الواقع الصحي وزيادة إنتاج الدواء
في سياق متصل، بحث القائم بأعمال وزارة الصحة، الدكتور ماهر الشرع، مع مسؤولي الرعاية الصحية والإمداد والرقابة الدوائية، واقع العمل الصحي وآليات تطويره.
وناقش المجتمعون القرارات التنظيمية الصادرة قبل شهرين، إلى جانب خطة لزيادة عدد المعامل الدوائية في دمشق وريفها، وتعزيز المستحضرات المستوردة والمجدد تسجيلها.
ملف مرضى السرطان والأدوية الإسعافية على الطاولة
وأكد المشاركون أهمية التنسيق في ملف مرضى السرطان من خلال توفير العلاج، وتعزيز التوعية، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم، مع تأمين الدعم اللازم لأصحاب الأمراض المزمنة.
كما شدد الدكتور الشرع على ضرورة وضع خطط واضحة لضمان تطوير الخدمات الطبية، وإجراء جولات ميدانية لمتابعة سير العمل، مع التركيز على تأمين العلاجات الإسعافية وأدوية الأمراض المزمنة، وتوفير مستلزمات المشافي.
وشهد الاجتماع حضور معاون القائم بأعمال وزارة الصحة، الدكتور حسين الخطيب، في إطار متابعة تنفيذ الخطط الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
القطاع الصحي في سوريا
بعد سقوط النظام السابق، كشفت الأوضاع الصحية في البلاد عن حجم الدمار والإهمال الذي خلفه خلال سنوات حكمه الأخيرة، حيث عانت المشافي والمراكز الصحية من نقصٍ حادٍ في التجهيزات والمعدات الطبية، إضافة إلى شحّ الأدوية الأساسية، مما جعل العلاج متاحاً فقط لمن يستطيع تحمل تكاليفه الباهظة.
ومع غياب الدعم الحكومي الفعلي للقطاع الصحي، تفاقمت معاناة المرضى، خاصة في المناطق الفقيرة والريفية، حيث أُغلقت العديد من المشافي نتيجة لانهيار بنيتها التحتية أو انعدام الموارد التشغيلية.
إلى جانب الإهمال، شهدت سوريا خلال حكم النظام موجات هجرة غير مسبوقة للأطباء والممرضين، الذين واجهوا ظروف عمل قاسية ورواتب متدنية، مما دفع معظمهم إلى البحث عن فرصٍ في الخارج.
ولم يكتفِ النظام بتدمير البنية التحتية الصحية عبر الإهمال، بل تعمّد استهداف المنشآت الطبية بالقصف، حيث دُمّرت عشرات المستشفيات والمراكز الصحية خلال حملاته العسكرية، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وحرمان مئات الآلاف من السوريين من العلاج.
